أورد موقع ” المصدر” تصريحا للمديرة العامة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نورة العروسي بن لزرق يفيد أن الوكالة تعكف على إنجاز العديد من الدراسات الجديدة المتصلة بمجال التحكم في الطاقة وذلك في نطاق إعداد إستراتيجية مستقبلية جديدة للطاقة في تونس في قادم السنوات.
وأشارت المديرة العامة الى إمكانية تصنيع تونس للمكونات والتجهيزات المستعملة في الطاقات المتجددة والتي تستوردها بنسبة تصل إلى أكثر من 90% وأوضحت المديرة العامة للوكالة أن النسيج الصناعي التونسي وبالخصوص قطاع مواد البناء والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بإمكانه تصنيع هذه المعدات والتجهيزات مما يتطلب توجيه هذه القطاعات نحو التجهيزات ذات القيمة المضافة العالية والتي باستطاعتها المراهنة عليها والاشتغال عليها وكذلك بالإمكان أن تفتح أفاقا لا على المستوى المحلي فقط بل على المستوى التصديري وتهم هذه الميادين الطاقات المتجددة بشقيها المتعلق بالطاقة الهوائية والرياح.
وأضافت أن الوكالة تشتغل أيضا على إعداد دراسة تمهيدا لإعداد مشروع قانون يشجع على إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة لأنّ التشريع لا يحث على هذه المسالة على غرار ما هو معمول به الدول الأوروبية.
وفي مستوى الإطار المؤسساتي المتصل بمجال الطاقة أشارت إلى فإنه يتعين إحداث هيئات تعديل في المجال مهمتها التدخل لتعدل القطاع في كل مكوناته ولم لا تكون لها مهمة تعديل الأسعار وتوجيه الدعم إلى جانب التصرف الذكي في الشبكة الكهربائية من خلال توفيت إدراج الطاقة النظيفة في الشبكة العامة للكهرباء.
ولاحظت أنّ التوصيات الصادرة عن هذه الدراسات في الطور الأخير من جاهزيتها وسيتم تكليف مكتب استشاري مختص لتحرير النصوص القانونية الجديدة التي سيتم بموجبها إعداد مشاريع القوانين.
