تونس- افريكان مانجر
نفى وزير المالية سليم شاكر ما تم تداوله بخصوص امكانية تضرر المواطنين الذين قاموا بايداع أموالهم بالبنوك التونسية عند افلاسها.
وأشار المصدر ذاته في تصريح للإذاعة الوطنية الاحد 15 ماي 2016 إلى أن قانون البنوك في صيغته الجديدة سيطور النظام البنكي في تونس ويحمي المودعين.
وأضاف شاكر أن القانون الجديد ينص على إحداث صندوق لتعويض الحرفاء في حال إفلاس البنوك.
