ارتفع مؤشّر الإستهلاك العائلي في شهر جويلية من العام الحالي بـ2.7 بالمائة مقارنة بذات الشّهر من العام الماضي مقابل 0.3 بالمائة على المستوى الشّهري (جويلية-جوان 2007)، حسب أحدث الأرقام الصّادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وكانت أبرز الإرتفاعات على المستوى الشّهري تلك المسجّلة بمجال التّغديّة (0.6 بالمائة)، والتي تمثّل 36.7 بالمائة من سلّة التّونسي الإستهلاكيّة . وينتظر أن تسجّل هذه المواد ارتفاعا أكبر في الأسعار في البيانات الإحصائيّة القادمة، بعد قرار الحكومة التّونسيّة منذ منتصف الشّهر الحالي الزّيادة في أسعار السّميد بـ 30 مليم في سعر الكيلوغرام والعجين الغذائي والكسكسي، الأكلة التّونسيّة الأكثر تداولا، بـ60 مليما وذلك في محاولة منها للتّخفيف من عبء الدّعم الذي أثقل كاهلها في ظلّ ارتفاع أسعار الموادّ الأوّليّة بالأسواق العالميّة لترتفع تقديرات نفقات الصّندوق العامّ للتّعويض المخصّص لدعم الموادّ الأساسيّة الغذائيّة لهذا العام الى 542 م.د مقابل 340 م.د كانت متوقّعة.
وبدون اعتبار الموادّ الغذائيّة، فقد ظلّت أسعار باقي الموادّ الإستهلاكيّة مستقرّة مسجّلة زيادة لم تتجاوز 0.1 بالمائة.
على المستوى السّنوي، الذي يعكس أكثر منحى الأسعار، احتدّ الإرتفاع بالأساس في مجال النّقل (4.7 بالمائة) نتيجة ارتباطه المباشر بأسعار المحروقات، وبدرجة أقلّ أسعار مجال اللّباس والتّرفيه وموادّ استهلاكيّة أخرى (3.5 بالمائة). في حين سجّلت أسعار مجالي السّكن والعلاج والأدوية وعلى التّوالي زيادة سنويّة بـ2.3 بالمائة و2.2 بالمائة. ونظرا لأهمّيتها في التّركيبة الإستهلاكيّة للمواطن التّونسي تمكّنت الموادّ الغذائيّة من كبح جماح سرعة المؤشّر العام بتسجيلها أدنى زيادة وبـ2.0 بالمائة.
يذكر أنّ الحكومة وضعت هدفا بـ3 بالمائة لمعدّل التضخّم نهاية هذه السّنة مقابل 4.7 بالمائة السّنة الماضيّة وهو ارتفاع تجاوز بكثير معدّل زيادة الأجور وتخطّى معدّل الفائدة للإدّخار (3 بالمائة) وهو ما هدّد قدرة المستهلك التّونسي الشّرائيّة.
