تحاول حاليّا جلّ شركات الإيجار المالي بالسّاحة التّونسيّة إقناع السّلط المعنيّة بأهمّية إدخال المستهلكين الأفراد صلب محفظة حرفاءها الحاليّة المتكوّنة من مؤسّسات وأصحاب حرف صغرى ومهنييّن مثل المحاميين والأطبّاء..
وتتطلّع ذات الشّركات الى توسيع دائرة تمويلاتها الى هذه العيّنة من الحرفاء (المستهلكين) في ظلّ تصاعد منظومة الإستهلاك في تونس خاصّة على مستوى اقتناء السّيّارات وهو ما سيفسح لها المجال لجني عائدات أكبر.
يذكر أنّه تتواجد في تونس قرابة 11 شركة ايجار مالي، أربع منها مدرجة ببورصة تونس. وتستأثر “التّونسيّة للإيجار المالي” بأكثر من 20 بالمائة من السّوق المحلّية لهذا النّشاط.
