تونس- افريكان مانجر- وكالات
صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء 9 فيفري 2016 في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للمالية العمومية المبرمة بتونس في 28 نوفمبر 2013 بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة وصندوق النقد العربي بمبلغ 150 مليون دينار.
ويمول القرض اصلاحات في مجال المالية العمومية تشمل ثلاثة محاور رئيسية هي اصلاح السياسة الجبائية وتطوير الادارة الجبائية وتحديث الموازنة العامة.
ويسدد القرض الذي تم سحبه على قسطين سنتي 2013 و2014 على مدى 4 سنوات من تاريخ سحب كل قسط منها سنتي امهال وبنسبة فائدة في حدود 1,3%.
المصدر (وات)