تونس- افريكان مانجر- وكالات
عبر الحبيب الصيد عن استعداده لمُغادرة رئاسة الحكومة إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك، مُضيفا أنّه يُوافق مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأوضح الصيد في حوار مع “اكسبرس اف ام “الجمعة 3 جوان 2016 أنّ الدستور يخوّل لرئيس الجمهورية أن يقدم اقتراحات سياسية.
مبادرة “جدّية”
تصريحات الحبيب الصيد، جاءت على إثر تصريح رئيس الدولة بوجود مقترح جدي لتكوين حكومة وحدة وطنية، حيث اكد ان العديد من الوجوه المعروفة والمشهود لها بالخبرة اقترحت عليه ذلك، مشيرا الى انه قد انطلق في التفكير جديا بهذا الموضوع.
وردا على ما راج من اخبار مفادها اعتزامه الاستقالة، أكد الصيد انه لن يستقيل من منصبه، وأنّه سيلتقي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم الاثنين 6 جوان الجاري في اللقاء الدوري والعادي، الذي يجمعهما أسبوعيا، لمزيد الحديث بخصوص مقرح تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال الصيد إنّ لم يشعر خلال حوار أمس أن رئيس الجمهورية قد تخلّى عنه.
انتقادات لآداء الحكومة
وتأتي مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل عديد الانتقادات التي وجهت للحكومة، بسبب فشلها في ايجاد حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيش على وقعها البلاد منذ سنوات.
وتعليقا على مقترح الباجي قائد السبسي، إعتبر أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، مقترح إحداث حكومة وحدة وطنية، عودة إلى المربع الأول في الأيام الأولى التي تلت يوم 14 جانفي 2011 عندما تم تشكيل حكومة وحدة وطنية لم تستمر سوى بضعة أيام.
وأضاف، قيس سعيد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء “أن طرح نفس الفكرة اليوم يقود إلى تساؤل ملح حول مكونات هذه الحكومة وقاعدتها التمثيلية وبرنامجها” مفسرا بأن “الإطار السياسي الحالي يتسم بوضع دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية على أساسه”.
وقال، ان “هذه المبادرة لا تتعلق في ظاهرها بقرارات اقتصادية واجتماعية جديدة بل بتمرير جملة من القرارات السياسية تم الاعداد لها مسبقا في محاولة لتحويل المسؤولية في اتخاذها الى أكبر عدد ممكن الاطراف”، وفق تعبيره.
واستغرب، قيس سعيد، من “اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية في وقت وضعت فيه كل التشريعات التي نادى بها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي” مرجحا “امكانية اجراء مشاورات مكثفة ومطولة قبل الاعلان عن هذا المقترح”.
الاستقالة… مسالة واردة
وأوضح، أنه وفقا للدستور “بامكان رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، تقديم استقالته عملا بأحكام الفصل 98 من الدستور”.
كما بين أنه بامكان “رئيس الجمهورية اللجوء الى الفصل 99 من الدستور الذي يتيح له أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها” مشيرا الى “أن هذه الامكانية متاحة له مرتين على الاكثر خلال كامل مدته الرئاسية”.
يشار الى أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، أعلن أن خيار تشكيل “حكومة وحدة وطنية”، يمثل اليوم “مقترحا واقعيا”، لا سيما وأنه يحظى بتأييد أغلبية الأطياف السياسية والاجتماعية التي التقى عددا من ممثليها ، مقترحا أن تضم هذه الحكومة بالضرورة الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى جانب الائتلاف الرباعي الحاكم حاليا، وربما مستقلين وممثلين لأحزاب المعارضة.
