تونس -افريكان مانجر
تحصلت تونس في مؤشر الأداء البيئي لعام 2022 على المركز 96 دوليا ضمن 180 بلد شمله التقرير الذي يوفر بيانات لحالة الاستدامة في جميع أنحاء العالم، ويقيس مدى اقتراب أداء البلدان من أهداف السياسة البيئية.
و قد تراجعت تونس ب25 مرتبة مقارنة بسنة 2020 في مؤشر الاداء البيئي حيث كانت تحتل المرتبة 71 دوليا سابقا .
و حيث حازت تونس على الترتيب (75 ) عالمياً في الآثار الصحية وتعرضها للمخاطر البيئية، وعلى المرتبة (64) في جودة الهواء، والمرتبة ( 45 ) في معالجة المياه العادمة والمرتبة (55 ) في التغير المناخي، والمرتبة (153 ) في التنوع البيولوجي مقارنة مع تقرير عام 2020.
وللأسف حافظت تونس على الترتيب المنخفض لمؤشر الزراعة حيث حصل على المرتبة (141 ) والملوثات المعادن الثقيلة الرصاص (138 )، والمرتبة (67) عالمياً في المياه الشرب والصرف الصحي، وأخيراً حصل على المرتبة (109 ) في إدارة النفايات مقارنة مع 180 دولة في العالم.
أما نتائج مؤشر الأداء البيئي عربيا لعام 2022، فقد حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عربياً و39 عالمياً، و جاءت الاردن الثانية عربياً و81 عالمياً، و احتلت الكويت المرتبة الثالثة عربياً و87 عالمياً، و البحرين المرتبة الرابعة عربياً و90 عالمياً.
أما بالنسبة إلى الدول العربية التي حصلت على أقل التصنيفات فكانت للمغرب التي احتلت المرتبة الـ12 عربياً والـ160 عالمياً، و من ثم العراق اتحتل المرتبة الـ 13 عربياً و169 عالمياً، وأخيراً تقع السودان في المرتبة 14 عربياً و171 عالميا ويرجع المعدل المتدني للسودان، طبقًا لنتائج مؤشر الأداء البيئي؛ بسبب نوعية جودة الهواء و الصرف الصحي ووجودة مياه الشرب و وسوء ادارة النفايات.
أما الدول التي حصلت على المراتب العشرة الأولى عالمياً لعام 2022 فهي كل من الدنمارك التي تحصلت على المركز الأول تليها المملكة المتحدة، فنلندا، مالطا، السويد، لوكسمبرج، سلوفانيا، النمسا، سويسرا ثم أيسلندا و يلاحظ أن قائمة الدول الـ10 الأفضل في هذا المؤشر تتشكل من دول متقدمة وغنية معظمها صغير سكانيا، وترتفع فيها معدلات الناتج المحلي للفرد.
هذا و قد تم نشر نتائج مؤشر الأداء البيئي لعام 2022 إلكترونياً عبر جامعتي ييل وكولومبيا. يعد نتائج مؤشر الأداء البيئي (EPI: Environmental Performance Index) وهي وسيلة أساسية لتقييم السياسات البيئية العالمية ومدى فاعليتها في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية،
و تقوم فكرة «مؤشر الأداء البيئي» على تقييم الوضع البيئي للدول وفق ثلاث مجموعات أساسيتين هما الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية والتغير المناخي. ويمنح التقرير الدول تقييماً بالدرجات حول أدائها في إحدى عشر قضايا مرجعية. وتشمل فئة الصحة البيئية: نوعية الهواء، مياه الشرب والصرف الصحي، المعادن الثقيلة وإدارة النفايات. وتشمل فئة النظم البيئية: التنوع الحيوي والموائل، الغابات، المصائد السمكية، المناخ والطاقة، تلوث الهواء، الموارد المائية، الزراعة. وتُعطى هذه القضايا وزناً حسب الأهمية، استناداً إلى 40 مؤشراً فرعياً.
ويتميز تقرير هذا العام، بأنه يضم مقاييس جديدة ذات تأثير على مواجهة التغير المناخي وأيضا أضافة التدوير وتلوث المحيطات بالبلاستيك تحت مظلة إدارة النفايات، ومؤشرات انبعاثات الغازية الملوثة (أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت)، وانبعاثات الغازات العضوية.
علما بأن تقرير هذا العام يسلط الضوء على استخدامات الموارد الطبيعية وقدرة هذه الموارد على تقديم الخدمات اللازمة وليس فقط الموضوعات الخاصة بالتلوث.
وتكشف نتائج التقرير أن الوصول إلى التنمية المستدامة لا يعتمد فقط على توفير رأس المال بل أيضاً على الإدارة الفعالة، حيث أن المال لازم للاستثمار في تطوير هياكل الصحة العامة والبيئة، والإدارة الرشيدة تؤول إلى تقليل التلوث والحفاظ على الموارد البيئية.
