تونس- افريكان مانجر
تتطلع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إلى حماية 15 بالمائة من السواحل المهدّدة بالانجراف البحري في تونس في افق 2030، مقابل نسبة تناهز 10 بالمائة تحققت، حتى اليوم، وفق ما كشف عنه رئيس المديرية الفنية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، محمد علي التركي.
وأوضح التركي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، امس الثلاثاء، لممثلي وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أنّ حماية الشواطئ تتطلب استثمارات مرتفعة وصيانة دائمة، وأن جزء كبيرا من هذه المشاريع ممول من خلال هبات دولية.
وأضاف أن المناطق التي شملتها هذه المشاريع شهدت تحسنًا ملحوظًا على المستوى البيئي وتزايدًا في النشاط السياحي والاقتصادي، مما يساهم في دفع التنمية المحلية، وفق بيانات نشرت على صفحة المجلس على “فايسبوك”.
وبيّن المتحدث خلال الجلسة، التي شهدت، خاصة، تقديم عرض مفصل حول برنامج حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري، أن هذه الظاهرة أصبحت تهدّد جزءًا كبيرًا من السواحل التونسية. وقد ابرز العرض أهم المشاريع التي تم تنفيذها من شمال البلاد إلى جنوبها، والتي تمثلت أساسًا في إنجاز منشآت صخرية للحماية، مثل كاسرات الأمواج المغمورة والسنابل الصخرية والحواجز، إضافة إلى عمليات التغذية الاصطناعية للشواطئ بالرمال.
كما تم التطرق إلى دراسة جديدة تعتمد على استغلال الترسبات الرملية تحت سطح البحر لتغذية الشواطئ، عوضًا عن رمال المقاطع، نظرًا لنجاعتها وقلة كلفتها. وقد حدّدت دراسة أعدّتها الوكالة ثلاث مناطق بحرية محتملة لاستخراج الرمال، ويتم حاليًا إعداد دراسة المؤثرات البيئية لهذه التقنية للحصول على التراخيص المطلوبة.
المصدر: وات
