تونس -افريكان مانجر
تطمح تونس من خلال مخططتها التنموي 2023-2025 أن تبلغ قيمة صادراتها إلى الخارج 45 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي مع بلوغ سنة 2025 .
و بحسب ذات المخطط فان بلادنا تعمل على التحكم في عجزها التجاري من خلال العمل على تطوير صادراتها بشكل يفوق تطور ووارداتها.
و يعد استرجاع سلامة التوازنات المالية الخارجية من أولويات العمل التنموي للحكومة التونسية خلال سنة 2023 وذلك بالتزامن مع تذبذب الأسعار العالمية وبروز السياسات الحمائية إضافة إلى تفاقم الصعوبات المرتبطة بسلاسل التزويد و الامدادات.
تطوير الصادرات
ولقد ضبطت الحكومة منوالا للنمو لسنة 2023 تم نشره في وثيقة الميزان الاقتصادي يرتكز على أساس تعزيز ديناميكية القطاعات الاقتصادية و النفاذ للأسواق الخارجية مع توفير تسهيلات على مستوى التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة للارتقاء بجودة المنتوج المحلي التصديري .
ويفترض منوال النّمو المذكور تطورا لصادرات السلع والخدمات التونسية بنسبة7,1% بالأسعار الجارية سنة 2023 ،و ذلك عبر تسجيل تطور في صادرات قطاع النسيج والملابس بنسبة 7,0 بالمائة يرافقه تحقيق ارتفاع في صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4,8 بالمائة .
الرفع من صادرات الفسفاط
كما تتوقع الحكومة التونسية تسجيل تتطور في صادراتها من مادة الفسفاط ومشتقاته بنسبة 10,0 % بالأسعار الجارية لسنة 2023 بعلاقة مع تطور الأسعار العالمية و تزايد الطلب الخارجي و تحسن الإنتاج الوطني.
و تعمل تونس على بلوغ معدل إنتاج في حدود 400 ألف طن شهريا من الفسفاط من خلال الرفع من نسق انتاج الفسفاط ليبلغ 5،6 مليون طن والرفع من نسق نقل هذه المادة عبر السكك الحديدية إلى حوالي 4،7 مليون طن والتسريع كذلك في إنجاز المشاريع الكبرى المعطلة
كما سيتم خلال 2023، الانطلاق في دراسة إستراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته لتحديد المحاور الاستراتيجية لضمان استدامة وتطوير القطاع إلى حدود 2040.
التوجه نحو التخفيض من الواردات
و فيما يتعلق بالواردات، تستند التقديرات على تراجع واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية سنة 2023 نتيجة ترشيد واردات المواد الاستهلاكية غير الضّروريّة.
كما يتوقّع أن تتطوّر واردات مواد الطاقة بنسبة 6,0% بالأسعار الجارية سنة 2023 واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 5,5 % ، مع تسجيل تتطوّر في واردات مواد التجهيز بنسبة 3,6% بالنظر إلى ارتفاع كلفة المبادلات التجارية لا سيما المرتبطة بارتفاع أسعار أغلب المواد الأولية وبخاصة المعادن.
العمل على تقليص العجز التجاري
واستنادا إلى مجمل هذه التطور، ينتظر أن يسجل العجز التجاري تقلّصا ب1,5 نقطة لينحصر في حدود 15,8 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة2023 مقابل17,3% سنة 2022.
وفيما يتعلق بالخدمات، يتوقع أن ترتفع المداخيل السياحية بنسبة 50 % سنة 2023 بعلاقة مع استرجاع النشاط السياحي سالف نشاطه ، كما ستتطور تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة 6 بالمائة سنة 2023 مقابل12,5% سنة 2022 وذلك بعلاقة مع الصعوبات المتوقعة على مستوى الاقتصاديات الأوروبية.
وإجمالا، سيمكّن هذا التّطور للمبادلات من التحكّم ولو نسبيا في العجز التجاري المحلي حيث ينتظر أن يتقلّص العجز ليبلغ نسبة في حدود 8,2% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 مقابل 9,4% سنة 2022.
