تونس -افريكان
تحتلّ تونس المرتبة 12 عالميا في الإنتاج العلمي حسب ما أفادت به أمس السبت الأستاذة المحاضرة والباحثة في استدامة المجالات الترابية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة سميحة خليفة على هامش ندوة الحوار المجتمعي الثالث الذي ينظمه المعهد العربي لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول “التعليم في تونس اليوم الرهانات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية وآفاق التنمية المستدامة”.
وأضافت سميحة خليفة بالمناسبة أن 23 بالمائة من الانتاج البحثي المعرفي للباحثين الأكادميين لا يؤثر على المجتمع التونسي حيث تحتل تونس المرتبة 130 عالميا في مدى تأثير الإنتاج العلمي في المجتمع، داعية في هذا الصدد إلى انتاج معرفة تونسية وجعلها متاحة للتونسيين وللعالم.
واعتبرت أنه من الضروري اليوم التصرف في الاختلافات والكفايات، لافتة إلى وجود “سباق” نحو إثبات الجدارة والتفاضلية في التصنيفات العالمية والوطنية من قبل الأساتذة في الاختصاصات ودرجات التعليم بدل الانكباب على تحسين جودة التعلمات لفائدة الطلبة وتحسين المكتسبات.
وفي سياق متصل تحدث رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن عن أهداف هذه الندوة التي تندرج في اطار برنامج المعهد مع مجموعة من الشركاء لدعم التثقيف حول الاقتصاد ويتناول الحوار المجتمعي الثالث عدة محاور مثل الرقمنة، والتنمية والتشغيل والجودة، والشراكة، من أجل تعليم مستدام وشامل أمام مجموعة من التحديات والرهانات منها تراجع نسبة التمدرس والانفاق العمومي فضلا عن قدرة التعليم للاستجابة للتحولات الديموغرافية والتغيرات المناخية والبطالة من أجل رفعه إلى صناع القرار.
واعتبر أن ما ينقص المنظومة التعليمية هو الاصلاح المنظومي والذي يتحول بدوره إلى قرار سياسي إلى جانب ضرورة عمل كل الاطراف بمن فيهم الأولياء والتلاميذ مجتمعين والاتفاق على سياسات قصيرة تفعّل على المدى المتوسط والبعيد، لافتا إلى أن الإصلاح المنظومي هو من يحقق البناء حسب تقديره.
وأشار إلى أن التعليم يمرّ بمرحلة فارقة على المستوى الوطني والعالمي في ظل تحديات وفرص عديدة منها الديموغرافية حيث تتجه جلّ الدول العربية نحو التهرم كما تعاني تونس من العديد من الرهانات الاجتماعية على غرار ارتفاع نسب البطالة لدى حاملي الشهادات العليا.
وأبرز أن تونس تعيش حاليا أوضاعا تدعو إلى سرعة تطوير منظومة التعليم وتغيير زاوية النظر والديناميكية وتكريس مبدأ التعاون والذي يعدّ الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة.
من جهته قال المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مجدي حسن، إنه يوجد حاليا ضغوطات على سوق الشغل التونسية على غرار تزايد الطلبات على عدد من المهن منها الطب وعلوم التمريض وهندسة الاعلامية مضيفا أن النسيج الصناعي التونسي يميل إلى تشغيل اليد العاملة المختصة في المصانع الكبرى مقابل نسبة أقل من اصحاب الشهائد العليا.
المصدر: وات
