تونس-افريكان مانجر
دعت تونس، في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي، امس الاحد، المجموعة الدولية ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهما « للوقف الفوري للعدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني ووضع حدّ للخطوات التصعيدية الخطيرة لقوات الاحتلال ».
ودعا وزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، في كلمة خلال الجلسة، إلى « تحديد المسؤوليات ومساءلة ومحاسبة من تسبّب في تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة، في الوقت الذي كان العالم يتطلّع فيه إلى إعادة إحياء مسار السلام »، وفق تعبيره.
وقال الجرندي، وفق بلاغ للخارجية، إنه « رغم الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال وتاريخها الحافل بتجاهل القرارات الأممية، فإنّ الكيان الصهيوني يُمعن في سياساته العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني ويضرب عرض الحائط بجميع القرارات والمواثيق الدولية، معوّلا في ذلك على صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن ».
وأضاف أنّ المنطقة لن تستعيد أمنها واستقرارها، إلاّ عبر التوصّل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية العادلة على أساس القرارات الأممية والمرجعيات المتّفق عليها دوليا ومبادرة السلام العربية، مؤكّدا « أنّ الاحتلال يظلّ احتلالا ترفضه جميع المواثيق الأمميّة والقوانين الدّوليّة ويظلّ الحقّ حقّا تقرّه جميع الشّرائع والتشريعات الدوليّة ».
وذكر بلاغ الخارجية أن تونس، العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن تقدمت، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني وبالاشتراك مع الصين والنرويج، بطلب عقد جلسة علنية لمجلس الأمن، انتظمت اليوم الأحد، للتداول بشأن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية العادلة.
وتأتي هذه الجلسة، وفق ذات المصدر، مُواصلة لتحرّكات تونس الحثيثة صلب مجلس الأمن إزاء التصعيد العسكري الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزّة.
وشهدت الجلسة مشاركة الأمين العام للأمم المتّحدة والمنسّق الأممي لعمليّة السلام في الشرق الأوسط ووزراء خارجية الصين، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، وكلّ من فلسطين والأردن ومصر والنرويج وايرلندا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبلغ مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، بأن « الأعمال القتالية » في الأراضي المحتلة وغزة « مروعة للغاية »، ودعا لوقف القتال فورا.
