وقال مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان، نجيب السنوسي، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء ، إنه سيتم خلال العشرية القادمة العمل على السيطرة العقارية، بتوفير الرصيد العقاري الضروري والأراضي الصالحة للبناء، بالإضافة إلى التركيز على الجانب التشريعي عبر المراجعة الشاملة والكلية لمجلة التهيئة الترابية والتعمير، التي سيتم الانتهاء من اعدادها في الفترة القادمة.
وإعتبر السنوسي أنه من المهم عند تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للسكن في تونس، توفير آليات على غرار تحيين أمثلة التهيئة الترابية مع تطوير منظومة تدخل الباعثين العقاريين العموميين (شركتا “السنيت” و”السبرولس” ووكالة التهذيب والتجديد العمراني) في إتجاه دراسة إعادة تموقعهم مستقبلا وتحديد دورهم مع التفكير في إسناد وظائف جديدة لهذه المؤسسات العمومية.
وعرّج في هذا الصدد، على أهمية تشريك القطاع الخاص في هذه الإستراتيجية الجديدة للسكن نظرا لما قام به طيلة عقود في توفير عشرات الآلاف من المساكن في البلاد.
وأشار المسؤول إلى أن وزارة التجهيز والإسكان سبق وأن أعدت في سنة 2015 استراتيجية خاصة بالسكن في تونس جاءت على إثرها العديد من البرامج والمشاريع.وأضاف أن الوزارة تنكب، حاليا، على مراجعة هذه الإستراتيجية نظرا للظروف الإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها البلاد، وأيضا، للصعوبات المستجدّة مثل ارتفاع كلفة مواد البناء والطاقة واليد العاملة وتراجع المخزون العقاري.
وتم للغرض تنظيم ورشة عمل، في بداية العام، بالتنسيق مع مكتب تونس لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الشريك في هذه العملية، مع دعوة كافة المتدخلين في قطاع السكن والبناء في تونس للتباحث في خصوص واقع وافاق القطاع بالبلاد.
وأفاد السنوسي بأنه تم، اجمالا، تحديد أربعة محاور كبرى سيتم الإشتغال عليها في الإستراتيجية الجديدة، يهم الأول توفير الرصيد العقاري ويعنى الثاني بتوفير السكن وتمويله ويتعلق الثالث بالعناية بالرصيد السكني القائم وخطة الدخل في هذا المجال فيما سيركز المحور الرابع على آليات التخطيط العمراني والترابي.
