تونس- افريكان مانجر
يتواجد وفد تونسي حاليا بالعاصمة الامريكية واشنطن في إطارالمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وكذلك في جولة مفاوضات، قد تكون الاخيرة، قبل الحصول على الضوء الأخضر من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن منح تمويل جديد لتونس تتراوح قيمته بين 2 و4 مليار دولار.
ويضم الوفد التونسي، الذّي يشارك في هذه الاجتماعات المنعقدة من 10 إلى 16 أكتوبر 2022، محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزيرة المالية، سهام نمصية، ووزيرالاقتصاد، سمير سعيد.
وتقترب تونس من نيل موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على القرض المرتقب، بعد أن لعبت عدة عوامل دورا في ترجيح الكفة لصالح هذه الموافقة رغم اختلاف الآراء وانقسام المجتمع التونسي حول ما قامت به السلطات التونسية من خطوات قد تتماشى مع شروط المؤسسة المالية الدولية لتقديم دعمها المالي لتونس في المستقبل.
ويمكن تلخيص هذه الخطوات في قبول دستور جديد عن طريق الاستفتاء في 25 جويلية 2022 والإعلان عن جدول زمني للانتخابات المقبلة بهدف إنهاء الجدل حول صلاحيات رئيس الدولة و نشر مرسوم بالرائد الرسمي بشأن تنظيم الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022.
كما أدت الاتفاقية، التّي تمّ توقيعها في سبتمبر 2022 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول زيادة بنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع العام إلى قلب الموازين بشكل واضح لصالح تقدم المحادثات مع الصندوق لأجل إبرام اتفاقية مالية جديدة. فقد اشترط صندوق النقد الدولي في العديد من المناسبات انفتاح الحكومة على الشركاء الاجتماعيين “بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو”.
ولم تكن تونس، التّي كانت قبل ثورة 2011 في خانة “التلاميذ الجيدين” لصندوق النقد الدولي، لتلاقي كل هذا العسر في التوصّل إلى اتفاق معه لولا الفشل الاقتصادي، الذّي تردت فيه البلاد بسبب تراخي الحكومات المتعاقبة وغياب التخطيط الاستراتيجي منذ الثورة عن القيام بالاصلاحات الواجبة ولانشغال النخب السياسية بالمعارك الايديولوجية فضلا عن عدم وضوح الرؤية بشأن مآل المسار الديمقراطي ودخول البلاد في أزمة اقتصادية ومالية لا تقل خطورة عن الأزمة السياسية.
ويعاني الاقتصاد التونسي من آثار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التّي مثلت صدمة خارجية كبيرة انضافت إلى ما خلفته جائحة “كوفيد19″من هزّات اقتصادية انعكست على آلة الانتاج. وتزيد هذه الضغوط من مواطن الضعف الهيكلية الأساسية القائمة في الاقتصاد الوطني. كما تواجه البلاد، مثل باقي دول العالم، تحديات كبرى سببها ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة والغذاء وبالتالي زيادة التضخم وارتفاع العجزين المالي والتجاري.
المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء
