تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن تنتهي سنة 2024 بعجز في الميزانية في حدود 6,6– % من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أكده المحلل المالي و الخبير الاقتصادي بسام النيفر.
و أفاد النيفر، في تصريح لموقع افريكان مانجر، أن هذا الرقم يُعتبر جيّدا مقارنة بالسنة الماضية حيث تم تسجيل عجز بـ-7،1%.
وتعليقا عن الفائض المسجل في ميزانية 2024 خلال السداسي الأول من السنة، يقول النيفر يُعتبرا عاديا في الأشهر الأولى باعتبار ان النفقات ترتفع في الأشهر الأخيرة للسنة إلا أن ذلك لا يعني أنه لن يتم تسجيل عجز في الميزانية، وفق تقديره.
و يشار الى أنه بحسب وثيقة تعلّقت النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة التي نشرتها وزارة المالية، فقد سجّلت ميزانية الدولة فائضا، بقيمة 488،7 مليون دينار، خلال النصف الأوّل من سنة 2024، أي بزيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 (26،3 مليون دينار).
وأرجعت وزارة المالية التحسّن في أداء الميزانية، إلى الزيادة في موارد الميزانية بنسبة 13 بالمائة (23،2 مليار دينار) تبعا لتطوّر العائدات الجبائية، بنسبة 10،3 بالمائة (20،8 مليار دينار) والعائدات غير الجبائية، بنسبة 11،2 بالمائة (1،8 مليار دينار)
بالتوازي مع ذلك شهدت أعباء الميزانية تطوّرا بنسق أقل (زيادة بنسبة 8،2 بالمائة) لتتحوّل قيمتها من 20،5 مليار دينار، في موفى جوان 2023، إلى 22،2 مليار دينار في موفى جوان 2024.
ويفسر نسق تطوّر هذه الأعباء، خاصّة، بارتفاع نفقات التأجير، بنسبة 3،6 بالمائة (11،2 مليار دينار)، ونفقات التدخل، بنسبة 8 بالمائة (5 مليار دينار)، ونفقات التمويل (فوائد الدين)، بنسبة 36 بالمائة (3،2 مليار دينار).
والجدير بالذكر أنّ نفقات التأجير تشكل 50،5 بالمائة من إجمالي أعباء الميزانية في حين لا تمثل نفقات التدخل وأعباء التمويل على التوالي، سوى نسبة 22،8 بالمائة ونسبة 14،7 بالمائة من إجمالي هذه الأعباء.
في المقابل لم تتجاوز نفقات الإستثمار، نسبة 8 بالمائة، من مجمل نفقات الدولة (1،8 مليار دينار)
وفي ما يتعلّق بموارد الخزينة فقد ارتفعت إلى 7،5 مليار دينار وخصّصت، أساسا، لسداد أصل الدين.
