تونس- افريكان مانجر
حافظت تونس على نفس عدد الدرجات في مؤشر مدركات الفساد مقارنة بالسنة الفارطة حيث تحصلت على 44 نقطة من أصل 100 (حيث يكون الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة) محتلة المرتبة 70 عالمياً من أصل 180 دولة ، والمرتبة السادسة عربياً خلف كل من الإمارات وقطر، والسعودية، وعمان، والأردن.
واعتبرت منظمة أنا يقظ في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن حفاظ تونس على نفس عدد الدرجات يعكس ركوداً في سياسات الدولة لمواجهة هذه الظاهرة حيث عجزت تونس وعلى امتداد العشر سنوات الماضية تجاوز عتبة الخمسين درجة.
وشهدت تونس سنة 2021 غلق أبواب مجلس نواب الشعب وتحصين مراسيم رئيس الجمهورية من الطعن أمام القضاء، مما يعني غياب أي سلطة رقابية على أعمال السلطة التنفيذية حتى وإن كان ذلك بصفة “استثنائية”، بالإضافة إلى تعطيل المساءلة العامة.
كما شهدت كذلك إغلاق المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مما أدى إلى حرمان العديد من المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء من الحماية والدعم المعنوي ضد أي إجراء أو انتقام، مما يزيد من أخطار انتشار الفساد في القطاع العام على وجه الخصوص، وفقا لذات التقرير.
كما تم اتخاذ إجراءات منع من السفر ضد عدد من الأشخاص لم تحترم الإجراءات القانونية اللازمة بالإضافة إلى وضع عدد من المعارضين والشخصيات العامة قيد الإقامة الجبرية دون سند قضائي. هذا بالإضافة إلى المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي زادت وتيرتها سنة 2021.
وأدى التراخي في محاربة الفساد خلال العشرية الفارطة وفشل القضاء في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية.
ومع تآكل الحقوق والحريات وتراجع الديمقراطية، يحل الاستبداد محلها، مما يسهم في ارتفاع مستويات الفساد.
ومن بين 23 دولة انخفضت درجتها على مؤشر مدركات الفساد بشكل ملحوظ منذ عام 2012، انخفضت درجات 19 دولة أيضاً في مجال الحريات المدنية.
وقد اعلنت اليوم منظمة أنا يقظ بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية عن مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2021 والذي يظهر أن مستويات الفساد لا تزال تراوح مكانها في جميع أنحاء العالم، حيث لم تحرز 86 بالمئة من الدول تقدماً يذكر أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات العشر الماضية. ووجدت منظمة الشفافية الدولية أن البلدان التي تنتهك الحريات المدنية باستمرار تسجل درجات أقل على مؤشر مدركات الفساد.
