اجتمع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الأربعاء 20 جوان 2012 بقصر باردو بالممثلة الدائمة للبنك الدولي بتونس ايلان ماري التي كانت مرفوقة بممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.
وقد عبرت ممثلة البنك الدولي في هذا الصدد، عن الرغبة في أن يشرع المجلس التأسيسي في النظر في مشاريع القوانين التي تخص الإصلاحات الهيكلية على مستوى مجلة الاستثمار وقانون المنافسة الاقتصادية مباشرة بعد الانتهاء من صياغة الدستور”، وفق بلاغ صادر عن المجلس.
من جهته عبر ممثل البنك الإفريقي للتنمية عن إرادة البنك في تقديم المساعدة المالية والفنية لتونس، في ظل مناخ سياسي جديد قال إنه “أتاح التحاور المثمر مع الطرف التونسي، بشكل يمكن من اتخاذ خطوات عملية لتجاوز النقاط السلبية”، على حد قوله.
و أبرز بن جعفر من جانبه “حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها”، معتبرا أنها تتطلب، إلى جانب إدخال إصلاحات هيكلية، “مساعدات فورية ومباشرة لتجاوز تركة النظام السابق وما خلفته سنة 2011 من نقاط سلبية في نسبة النمو الاقتصادي”، من وجهة نظره.(المصدر”وات”)