تونس- افريكان مانجر
لم تتمكن تونس من استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، رغم ان القضايا المرفوعة في هذا الصدد تعود الى سنة 2011، وهي مهددة اليوم بخسارتها بمرور الزمن، وفق ما أكده رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس، خلال اشرافه على أول اجتماع للجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
ورغم غياب ارقام دقيقة عن حجم الأموال المهربة الى الخارج، فإنّ جمعية «النزاهة المالية العالمية» «Global Financial Integrity GFI» وهي جمعية غير حكومية مقرها في واشنطن، قدرت في تقرير لها سنة 2019 قيمة الأموال المنهوبة من تونس منذ سنة 1960 بحوالي 60 مليار دولار، منها أكثر من 20 مليار دولار خلال فترة حكم بن علي.
وارجع رئيس الجمهورية فشل تونس في استرجاع الأموال الى “وجود حسابات تقوم على الطرح والقسمة بين أطراف سياسية”، مؤكدا “اننا لم نسترجع الا القليل وان ثروات كثيرة مسلوبة الخارج”، وفق تعبيره، واضاف” أنّه من المؤسف حقا ان يطلب منك رئيس دولة اجنبية ان تُعينه على استرجاع الأموال المنهوبة” متابعا ” أحدهم قال لي بالحرف الواحد أعينونا حتى نعينكم”.
وحذر سعيّد من إمكانية خسارة القضايا بمرور الزمن، علما وان الاتحاد الأوروبي حدد شهر جانفي 2021، آخر موعد لرفع التجميد عن الأموال المنهوبة.
وقال إنّ “تونس ليست في حاجة الى نصّ تشريعي جديد لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج”، مؤكدا ان هذه الأموال طائلة وقادرة على سدّ عجز ميزانية الدولة في حال تمت استعادتها، مشددا على انه” يتوجب علينا عند اصدار نص تشريعي جديد ان لا نتحدث عن تفعيله بل عن تطبيقه بمجرد صدوره بالرائد الرسمي”.
وأشار إلى الصعوبات الإجرائية والقانونية التي حالت دون تحقيق النتائج المأمولة منذ سنة 2011، مؤكدا على وجوب تكاتف الجهود في الداخل والخارج في هذا الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد، وعلى ضرورة العمل ديبلوماسيا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف مع تشريك المنظمات الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن العمل على المستوى القضائي من خلال النظر في المسائل التي من شأنها أن تحل مشكل سقوط الآجال.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة عقد اجتماعات هذه اللجنة بصفة دورية مع تطعيم تركيبتها بخبراء وتقنيين من مختلف الاختصاصات.
يذكر ان وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد أكد ان حصيلة الأموال المسترجعة ضعيفة، مقارنة مع ما احصته الدولة، فخلال السنوات الماضية، استعادت تونس طائرتين ويختين، ومبلغاً مالياً لا يتجاوز 250 ألف دولار ومبالغ أخرى محدودة، بمساعدة من سويسرا، التي أسهمت كذلك وبرضا المعني بالمصادرة، في إرجاع 3 مليون دولار من أموال أحد أصهار بن علي. كما تمكّنت تونس من الحصول على 28 مليون دينار تونسي من لبنان كانت محجوزة على زوجة بن علي.
