تونس-افريكان مانجر
يتوجب على تونس التي تعيش وضعا اقتصاديا خانقا واجتماعيا هشا، أن تسدد خلال الشهرين المقبلين، أي جويلية وأوت 2021 قروضا بقيمة 1000 مليون دولار، أي ما يعادل 2700 مليون دينار. وتحل آجال سداد هذه القروض في وقت تؤكد فيه كل المعطيات هامش التحرك الضيق للحكومة لتعبئة الموارد المالية، لا سيما وان البلاد أضحت مكبلة بالمديونية الخارجية والنفقات العمومية العالية، فيما تبقى المفاوضات التي انطلقت فيها تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، الأعلى منذ الاستقلال، غير واضحة المعالم لا سيما وان الصندوق اشترط .
وكان وزير الاقتصاد و المالية صرح امام مجلس نواب الشعب، يوم 21 ماي 2021، ان الوضع الحرج الذي تمر به البلاد يقتضي اقتراض حوالي 12 مليار دينار، لا سيما وان حجم المديونية مرتفع حاليا ويتجاوز 15 مليار دينار وقد زادت جائحة كوفيد – 19 من حدة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بسبب تعطل المحركات الأساسية للاقتصاد و لا سيما السياحة والفسفاط والصناعات المعملية و الاستثمار الأجنبي، باعتبارها روافد أساسية لتوفير السيولة المالية للبلاد.
وبالفعل سجلت تونس نموا سلبيا في حدود 3 بالمائة في الثلاثي الاول من سنة 2021، ليتواصل منحى انكماش الاقتصاد المسجل في 2020 ب8،8 بالمائة، علاوة على تعمق عجز ميزانية الدولة المقدر بنسبة 7،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ميزانية الدولة لسنة 2021 والذي يستدعي تعبئة قروض بقيمة 19،5 مليار دينار لكامل السنة منها 2900 قروض داخلية والبقية باللجوء الى الاقتراض الخارجي.
وينتظر ان يبلغ مجموع حجم الدين العمومي للبلاد سنة 2021 قرابة 11،2 مليار دينار، أي ما يمثل 92،7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي فيما سترتفع خدمة الدين العمومي الى 15،7 مليار دينار بنسبة تصل الى 33،4 بالمائة مقارنة بسنة 2020. وقد لجأت الحكومات المتعاقبة إلى التداين الخارجي لتمويل الميزانية ما ادخلها في حلقة مفرغة من الاقتراض الخارجي الذي تحول الى حل سهل دون التفكير في تداعيات هذه المسالة على مستقبل البلاد المالي وارتهان القرار الوطني وفق ما يؤكد عليه العديد من المختصين والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها المنظمة الشغيلة.
المصدر: وات
