علمنا من مصدر مالي مطّلع أنّه يجري التّفكير حاليّا في امكانيّة إلزام الشّركات بوضع موازنتها الماليّة السّنويّة بالسّجلّ التّجاري مستقبلا بعد أن تمّ إثبات أنّ الطرّيقة الحاليّة لتسجيل الموازنات وغير المقيّدة، قد تفتح المجال للشّركات لأن تتحايل على الإدارة أو الجهة المعنيّة بمعرفة تفاصيل الموازنة.
ويفيد ذات المصدر أنّ بعض الشّركات تتعمّد الإدلاء بموازنات مختلفة ولذات الفترة وذلك بحسب مصلحة الجهة المعنيّة بمعرفة نتائج الموازنة على غرار الإدارة الجبائيّة أو البنوك أو الرّائد الرّسمي..وهو ما يؤدّي الى الخروج بموازنات متفاوتة بتفاوت الطّرف المقابل.
وحسب مصدرنا فإنّ مرور الموازنات بالسجّل التّجاري يجنّب الوقوع في مثل هذه الممارسات التي قد تمسّ بسلامة التّعاملات الماليّة خاصّة مع البورصة أو البنوك وبالعلاقة مع الإدارة الجبائيّة.