تونس-افريكان مانجر
تعرف محطات بيع المواد البترولية هذه الفترة نقصا واضحا في التزود بالمحروقات وهو ما يؤكد أن الوضع الطاقي في تونس حرج و يتطلب أكثر من أي وقت مضى ايجاد حلول سريعة وعملية لتفادي مزيد تفاقم الأزمة خاصة في ظل التغييرات الدولية و الاقليمية التي يشهدها العالم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
و بحسب مصادر مطلعة لافريكان مانجر، فان أهم أسباب اضطراب التزود و التزويد بالمواد البترولية يعود أساسا الى عدم توفر التمويلات اللازمة لخلاص المزودين الذين أصبحوا يشترطون الخلاص عند التسليم.
وفي تصريح سابق لأفريكان مانجر، توقع مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة رشيد بن دالي أن تشهد البلاد اضطرابا في التزود و التزويد بالمواد البترولية خلال الأشهر القادمة خاصة بعد اضطرارها لاستغلال مخزونها الاستراتيجي، فضلا عن الصعوبات التي تعرفها الشركة التونسية لصناعات التكرير “الستير” .
و يشار الى أنه من المفترض أن يكون هناك مخزون احتياطي لفترة لا تقل عن الشهرين بالنسبة لمنتجات النفط ‘الغازوال والبنزين’ و 30 يوما بالنسبة لبقية المنتجات، على عكس الوضع الحالي في بلادنا.
نقص في التزود و لكن…
من جهته، سلوان السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي، أكد وجود نقص في التزوّد بالمحروقات في بعض المحطات، مشددا على أنه لا يمكن اعتبار ذلك أزمة، وفق تقديره.
وأوضح السميري، في تصريح لاذاعة أي اف ام، اليوم الخميس، أن هذا النقص تم تسجيله خاصة في مادة الغازويل بدون كبريت، مشيرا في هذا السياق إلى أن هناك باخرة في ميناء بنزرت تنتظر منذ يومين تفريغ حمولتها التي ستكون اليوم أو غدا.
وأضاف ذات المصدر أنه يتم على مستوى رئاسة الحكومة مناقشة الحلول الجذرية، مطمئنا بأن الدولة لديها عقود ممضاة مع المزودين لكن الإشكال هو مع البعض منهم الذين يتمسكون بخلاص ديونهم قبل تفريغ الحمولات الجديدة.
3 عوامل
وأرجع السميري النقص الحاصل في التزوّد بالمحروقات إلى 3 عوامل وهي ارتفاع سعر برميل النفط وارتفاع الاستهلاك خلال الموسم الحالي ونقص الموارد المالية للدولة.
في سياق متصل، شدد المتحدث على ضرورة أن تبحث الحكومة على حل مع البنك المركزي لتمويل المواد الحيوية، مقترحا على البنوك تمويل حاجيات البلاد من المحروقات بالضمانات التي تريدها.
العجز الطاقي
جدير بالذكر، فان العجز الطاقي في تونس شهد خلال السنوات الأخيرة ذروته، باعتبار أن الاستهلاك يفوق الإنتاج مقابل عدم التوصل إلى اكتشافات جديدة قادرة على تغطية العجز.
وبدخول حقلي نوارة و حلق المنزل حيّز الاستغلال شهد الإنتاج ارتفاعا نسبيا منذ سنة 2020، إلا أنه في ظل غياب الاكتشافات و نضوب الحقول البترولية المنتجة حاليّا (بين 5 و 10% سنويّا ) إلى جانب التزايد المتواصل للطلب، تسبب في تفاقم نسبة العجز.
وتناهز حاليا نسبة العجز الطاقي الـ 53% اي ان 53 % من كمية الطاقة المستهلكة حاليا سواء من الغاز او المواد البترولية هي موردة، بحسب ما أكده مدير عام المحروقات.
و تبلغ نسبة تطوّر العجز سنويا 10%، وفي حال تواصل الطلب بنفس النسق بالتزامن مع غياب اكتشافات جديدة ذات قيمة فان نسبة العجز الطاقي ستصل بحلول سنة 2030 إلى 80%.
ويقدر الإنتاج الوطني من منتجات النفط حاليا في تونس بحوالي 35 الف برميل في اليوم ويصل استهلاك المواد البترولية الى زهاء 90 الف برميل يوميا. في المقابل، فان إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير يبلغ 32 الف برميل يوميا.
