أثارت عملية إتلاف جزء من أرشيف بلدية الحمامات جدلا كبيرا في صفوف متساكني المنطقة بين من يتهم الأطراف التي قامت بذلك “بمحاولة التستر على الفساد” وبين من يدافع على قانونية العملية واحترامها للتراتيب ذات الصلة بعمليات إتلاف الأرشيف الذي لا قيمة له من الوجهة التاريخية أو من وجهة قيمته كمرجع”.
ففيما علّق مساعد رئيس النيابة الخصوصية إيرام الشماخ قائلا : “لقد فوجئت يوم الجمعة بمحاولة لإتلاف جزء من أرشيف بلدية الحمامات وتدخلت من منطلق مسؤوليتي كمساعد لرئيس البلدية لإيقاف العملية ما لم يتم التثبت من طبيعة الوثائق التي سيتم إتلافها “. أوضح رئيس النيابة الخصوصية بالحمامات فيصل مرهبان أن “عملية إتلاف جزء من الأرشيف هي عملية إدارية عادية واحترمت في تمشيها ما هو معمول به سيما بالتنسيق مع مصالح الأرشيف الوطني وبناء على جدول بياني في الوثائق المعدة للإتلاف والتي تم التأشير عليها من قبل المصالح المختصة” مستشهدا بالجدول الممضى من تفقدية الأرشيف الوطني.
وأشار إلى أن “الموضوع أخذ أبعادا سياسية واستهدف بالخصوص التشكيك في نزاهة رئيس النيابة الخصوصية والإدارة البلدية ولا سيما ان ” هذا التهويل تزامن مع فترة الإعداد لتجديد النيابات الخصوصية ” على حد تعبيره.
وأفادت رئيسة مصلحة التوثيق والأرشيف ببلدية الحمامات من جهتها أن “عملية الإتلاف هي عملية إدارية عادية وتتم وفق إجراءات وقوانين مضبوطة تم احترامها بالنسبة للجزء من أرشيف البلدية الذي يدخل في خانة “الأرشيف الذي لا قيمة تاريخية ولا مرجعية له”..”. وأضافت “كيف يتم إتلاف أرشيف فساد في وضح النهار وفي التوقيت الإداري؟”، مستنكرة “ما وجه من تهم للإطار الإداري بالبلدية”. (المصدر”وات”)
