تونس- أفريكان مانجر
قالت المقررة العامة المساعدة للجنة التشريع العام، سناء مرسني من “النهضة”، “إنه من الممكن أن يتم عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خلال الأسبوع القادم، بعد افتتاح النقاش العام حول القانون الانتخابي. وأضافت في تصريح لـ(وات) ،الثلاثاء، أن اللجنة ستودع مشروع القانون المذكور وتقريرها بخصوصه بمكتب المجلس ،عشية الثلاثاء، لتفتح آجال تقديم مقترحات التعديل والإضافة بداية من الغد ولمدة أربعة أيام، إذا ما تم نشر المشروع على موقع المجلس على الانترنات، قبل فسح المجال أمام اللجنة للنظر في هذه المقترحات لمدة أربعة أيام أخرى.
وينص هذا المشروع بالخصوص على إحداث هيئة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة تتولى مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من أحد الرؤساء الثلاثة أو 30 نائبا على الأقل، وتنتهي مهامها عند إرساء المحكمة الدستورية. (وات)