تونس-افريكان مانجر
دعت جلسة عمل وزارية، أشرفت عليها رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أمس الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، الى ضرورة إحكام التنسيق المشترك لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة.
وأكدت جلسة العمل الوزارة، المخصصة لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة، أهمية ملائمة المشروع المعروض لمشاريع القوانين الأخرى التي يتم العمل عليها، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وقد اقرت تونس في أفريل 2018 قانون الشركات الناشئة، وهو إطار قانوني جديد لريادة الأعمال المبتكرة، اتاح للكثير من الشبان ذوي المبادرات المجددة، من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة.
ويضبط الامر حكومي عدد 840 لسنة 2018 شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة، والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة، وضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
وكانت تونس أطلقت منذ سنة 2021، برنامج المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة المبتكرة، الممول من طرف البنك الدولي، والذي ويندرج في إطار البرنامج الوطني “تونس الناشئة”، الرامي إلى جعل تونس منصة إقليمية مميّزة لاستقطاب المؤسسات الناشئة في إفريقيا والعالم.
ورفعت تونس في عدد المؤسسات المتحصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” الى 838 مؤسسة وذلك منذ اطلاق البرنامج سنة 2021 والى موفى جانفي
