أكد حافظ الملكية العقارية جمال العياري، أنه لا يوجد خرق للقانون فيما يخص اتفاقية التوطين في تونس بالنسبة إلى مواطني بلدان المغرب العربي وخاصة الشقيقة ليبيا.
وفي تصريح خص به موقع “افريكان مانجر”، شدد المسؤول على الأساس القانوني لهذا التمشي خاصة بعد صدور الأمر المتعلق بالاتفاقية والمتمثل أساسا في المذكرة الداخلية الصادرة مؤخرا والتي تهم التذكير بترسيم عقارات الليبيين في تونس بسجلات الملكية العقارية.
وفي هذا الصدد، قال العياري ” ان هذه المذكرة ليست منعزلة عن محيطها بل جاءت في اطار حكم ابتدائي عن المحكمة الإدارية يلزم وزير المالية بتسجيل العقود” مضيفا انه ” في مارس 2015 عمم وزير المالية هذا القرار لتصبح إدارة الملكية العقارية مطالبة بترسيم عقارات الليبيين في تونس”.
و وصف متحدثنا هذا التوجه بالمهم باعتبار ان عدم تسجيل هذه العقارات في السجلات الرسمية يجعلها مهددة بالتعرض للتحيل والنصب. فحسب آخر الاحصائيات، هناك أكثر من 300 قضية منشورة بالمحكمة الإدارية بخصوص عدم ترسيم عقود شراء لعقارات من قبل مواطنين ليبيين.
وكانت إدارة الملكية العقارية قد أصدرت في 31 أكتوبر 2016، مذكرة تتعلق بإعفاء الليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التوطين المبرمة بين تونس وليبيا التي صدرت عام 1961 و المصادقة عليها بتاريخ 9 يونيو 1961 و المتعلقة بحرية التنقل والتملك لكل من مواطني البلدين 1962.
وجاء في مذكرة إدارة الملكية العقارية أنه “مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار دفع جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين ولأجل تحقيق التطابق بين بيانات السجل والوضعية الواقعية للعقارات، فقد تقرر إعفاء الليبيين من رخصة الوالي التي كانت مشترطة مسبقا في العمليات العقارية”.
المطالبة بوقف القرار و الحكومة تطمأن
و على الرغم من تطمينات الحكومة للتخفيف من تداعيات هذا القرار، فإن ذلك لم يردع عديد الأطراف و الجمعيات المدنية من دق ناقوس مستغلة في ذلك ردود أفعال غاضبة لعدد هام من المواطنين وخشيتهم من تداعيات هذا القرار على أسعار العقارات في ظل ارتفاع أثمانها منذ سنوات.
وفي محاولة لمنع تنفيذ القرار بتمليك الليبيين عقارات بتونس، قدمت مؤخرا جمعية”فورزا تونس” شكوى عاجلة إلى المحكمة الإدارية تطالب فيها بوقف القرار.
وقالت الجمعية في بيان لها إن “هذا القرار سيساهم في رفع أسعار العقارات التي باتت خارج المقدرة الشرائية للشعب التونسي، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة” متسائلة عن “الأسباب الحقيقية من وراء اتخاذ هذا القرار الذي من شأنه المس بالمصلحة العليا للدولة.
و اعتبرت الجمعية في نفس الاطار قرار تمليك الليبيين عقارات في تونس بمثابة الخطر على السيادة الوطنية. زد على ذلك ان مثل هذه التوجهات ستساهم في تحول البلاد إلى قاعدة لعمليات إرهابية، باعتبار ان القرار قد تستغله بعض الجماعات الإرهابية القادمة من ليبيا مستخدمة في ذلك هذه العقارات أوكارا للاختباء والتخطيط لعملياتها.
من جهتها، استبعدت حكومة يوسف الشاهد مثل هذه الاخبار والاشاعات. فعلى لسان كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية، قالت الحكومة ” أن الإرهاب يأتي إلى تونس متسللا، وليس عن طريق العقارات السكنية، التي يتم شراؤها وفق إجراءات قانونية”.
كسر لركود قطاع العقارات
و رغم كل هذا الجدل القائم، فان تسهيل الإجراءات الإدارية لتمليك الليبيين سيساهم قطعا في النهوض بالقطاع العقاري الذي اصبح عائقا كبيرا يعرقل فرص النمو. حيث يرى مراقبون ان مثل هذه الإجراءات ستلعب دورا مهما في كسر الركود الذي يعيشه القطاع العقارات الذي يساهم بنحو 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مستبعدين أي تأثير لهذا القرار على الأسعار. وهو ما سينعكس إيجابا على سوق الشغل و الاقتصاد عموما الذي لا يزال يشكو التدهور..
وئام الثابتي
