أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رفضه لما قال انه تمادى وزير العدل في ممارسة آلية الإعفاء من الوظيفة القضائية معتبرا أن هذه الآلية تمثل ابرز الإجراءات المنافية لاستقلال القضاء في المنظومة التشريعية القضائية الموروثة عن النظام البائد ونبهت جميعة القضاة التونسيين في بلاغ صادر يوم الثلاثاء 10جويلية الى خطورة توظيف آلية الإعفاء تحت عنوان تطهير القضاء وإصلاحه خارج مقاربة شاملة في نطاق لجان مستقلة للعدالة الانتقالية .(المصدر”وات”)