تونس- افريكان مانجر
عبرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في بيان أصدرته الاربعاء 9 جويلية 2014 عن رفضها لتوظيف معلوم طابع جبائي على عقود الزواج الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014.، وأشارت الى أن هذا الإجراء يتعارض مع الأحكام الدستورية والقيم الكونية والاجتماعية المقررة للحق في الزواج دون قيد أو شرط جبائي أو غيره مطالبة بحذف هذا الإجراء من مداولات المجلس الوطني التأسيسي.
كما اعتبرت جمعية غرف عدول الإشهاد أن تقييد حق الزواج بمعاليم جبائية أيا كان نوعها يمثل حدا من الحريات وتعديا على حق المواطنة والعيش بكرامة وذكرت الجمعية بأنها سبق وأن طالبت رئاسة الحكومة عديد المرات بوجوب إشراك عدول الإشهاد قصد تقديم تصورات حول تطوير المنظومة الجبائية من خلال مجال اختصاصهم الا أن مطالبهم بقيت حبرا على ورق بحسب تعبير الغرفة . يذكر أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أقر بندا يفرض طابعا جبائيا قدره 30 د على عقود الزواج.