تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي ل “افريكان مانجر” إنّ ظاهرة الفساد مازالت منتشرة بكثرة في المؤسسات العمومية التونسية، وأضاف المصدر ذاته أنّ العديد من المسؤولين في الإدارات يعمدون في الكثير من الأحيان إلى عقد إتفاقيات مع الطرف النقابي لخدمة مصالحهم وتشغيل أقاربهم.
وأكد الميساوي أنّ العديد من الدول أصبحت تتخذّ من تونس نموذجا يُدّرس في الفساد.
شركات عائلية بإمتياز
وأكد الميساوي أنّ العديد من المؤسسات التابعة للقطاع العام تحوّلت إلى شركات عائلية، وأحيانا نجد الأب والأم والأبناء يشتغلون في نفس القطاع. وإعتبر مُحدّثنا أنّ مثل هذه المظاهر دليل على أنّ مناظرات الدخول للوظيفة العمومية لم تعد تخضع للمستوى التعليمي والكفاءة بقدر ما تحكمها المصالح الخاصة، قائلا إنّ النقابات غالبا ما تدّخل في عمليات الانتداب.
وأفاد رئيس الجمعية أنّ ظاهرة توريث المناصب إستفحلت في الإدارات العمومية التونسية، مُؤكدا أنّ النقابات مُورطة بدورها في التلاعب بمناظرات الدخول للوظيفة العمومية.
الفساد يضرب كلّ القطاعات
وقال إبراهيم الميساوي إنّ أغلب القطاعات طالتها عمليات الفساد، مُشيرا إلى أن الجمعية تلقت العديد من التشكيات خلال الآونة الأخيرة بخصوص المستشفيات العمومية والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري إلى جانب تضرر قطاعات الطاقة والنقل والصفقات العمومية…
وأضاف أنّ السيارات الإدارية لا تزال تشكل عبء على ميزانية الدولة، مُؤكدا أنّ قرارات العام الماضي الخاصة بالتقليص من عددها كان مُجرد كلام على ورق ولم يطبق على أرض الواقع مثلما تعهدت بذلك الحكومة السابقة على حدّ قوله.
وأكد المصدر ذاته أنّ حكومات ما بعد الثورة لم تتخذ القرارات اللازمة والإجراءات الردعية لمقاومة الظاهرة، وقال إنّ تونس لم تقطع أشواطا هامة للتصدي لكل التجاوزات من رشوة وسرقات وإهدار للمال العام…
وكشف إبراهيم الميساوي إنّ دراسة إحصائية أجرتها الجمعية مُؤخرا كشفت أنّ 85 من التونسيين يُؤكدون عدم ثقتهم في المسؤول الإداري، وشدّد على أنّ تونس أصبحت نموذجا يُدّرس في الفساد.
عدم الاستقرار السياسي أبرز الأسباب
ويُعتبر موضوع الفساد من أبرز الموضوع التي أثيرت في تونس ما بعد الثورة، غير أنّ الإجراءات الخاصة بمكافحته والتقليص منه لم تكن في المستوى المأمول بحسب ما أكده المهتمين بالملف فضلا عمّا كشفته التقارير العالمية.
وفي أحدث تقرير صادر عن البنك الأوروبي فإنّ الفساد الذي كان سببا في قيام الثورات في العالم العربي قد تطور بدرجة كبيرة في تونس، وبحسب ما ورد ضمن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فإنّ عدم الاستقرار السياسي والفساد وممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي هي أهم القيود التي تواجهها الشركات في مصر وتونس وبدرجة اقل في الأردن والمغرب..
كما تقول دراسة صادرة عن منظمة الشفافية الدولية إنّ حوالي 27 بالمائة من التونسيين دفعوا رشوة وشاركوا في عملية فساد تتمثل في دفع رشاوى صغيرة تتراوح بين خمسة دنانير وخمسين دينارا.
ودفع التونسيون رشاوى تقدر قيمتها حسب التقديرات الأولية بحوالي 450 مليون دينار دون احتساب الهدايا والعطايا او الامتيازات العينية وهو ما يعادل كلفة إنجاز خمسين كيلومترا من الطرقات السيارة على الأقل وهو مبلغ هام يؤكد خطورة الظاهرة.
450 مليار لتسهيل المعاملات
ويرى العديد من المراقبين أنّ إستفحال الرشوة في تونس وتزايدها من سنة إلى أخرى يدعو إلى إتخاذ موقف قوي للحد من الظاهرة.
يُشار إلى أنّ دراسة صادرة عن الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، كشفت أنّ التونسيين قد دفعوا 450 مليارا سنة 2013 لتسهيل معاملاتهم.
