حث معهد بحوث السياسة العامة وهو مجموعة تفاكرية ناميبية الحكومة على أن تكون نشيطة في برنامج تقوية السود إقتصاديا وقال إن التوزيع غير العادل للثروة حعل 95 في المائة من السكان يعيشون في أوضاع فقر مدقع .
ولاحظ المعهد في تقرير تم الكشف عنه يوم الأربعاء بعنوان (برنامجين لتقوية السود) أن 5 في المائة من السكان يسيطرون الآن على الموارد الإقتصادية في البلاد ويستفيدون منها .
وقال رجل الأعمال والباحث لاكي هانغالا في التقرير إن الأقلية التى تسيطر على الثروة حققت لنفسها مستوى معيشة رفيع .
وأضاف هانغالا “أنه ومن جهة أخرى هناك 95 في المائة من السكان معظمهم من السود يعيشون في مستوى معيشي منخفض وفي فقر نتيجة عوامل تاريخية وطبيعية” .
ويرى المؤيدون لبرنامج تقوية السود إقتصاديا أنه يهدف لتقوية المجموعات التى كانت محرومة في السابق ولكنهم يقولون إنه لا يوجد تشريع قائم في ناميبيا يمكن من خلاله تحديد سياسة تقوية المحرومين بصورة واضحة .
وقال هانغالا إن تنفيذ الأجندة الوطنية لتقوية السود سيقود إلي تشكيل طبقة وسطي قوية وعريضة من السكان الأصليين وهي طبقة في المجتمع لا غني عنها في .المجتمع الحديث ولكن غيابها في ناميبيا ملفت للنظر .
وأضاف “أن سجل الحكومة في هذا المجال وبعد 17 سنة من الإستقلال يمكن وصفه على الأقل بأنه غير حاسم وغير واضح” .
وتبرز مسألة تقوية السود إقتصاديا بصورة واضحة في جنوب أفريقيا وزيمبابوي والآن في ناميبيا .
وقال هيربرت جاوش الباحث الكبير في معهد مصادر العمل والبحوث أن هذه الدول واجهت عقب تحقيقها الإستقلال تحدي التحول من الإقتصاد الإستعماري الذي تسيطر عليه أقلية المستوطنين البيض والشركات المتعددة الجنسيات .
وأضاف جاوش أن زيمبابوي وناميبيا وجنوب أفريقيا تعتبر من بين الدول التى توجد بها أعلى مستويات عدم المساواة في توزيع الثروة والدخل .