حث المصارف النيجيرية على تعزيز الإدارة والشفافية

شدد خبراء الإقتصاد والمشاركون الآخرون في منتدى حول التطورات الأخيرة في النظام المالي النيجيري علي حاجة المصارف لتعزيز الإدارة المتحدة وممارسات إدارة المخاطر والعقاب السريع عن .أية مخالفات يمكن أن تلحق الضرر بمصلحة المستثمر
وأبلغ جوشوا إتوبيدوك مسؤول المؤسسة الوطنية النيجيرية لتأمين الودائع المشاركين في المنتدى الذي يعقد في مدينة كادونا شمال نيجيريا “أن جزءا من الدرس الذي يجب أن نتعلمه مما يحدث حاليا في القطاع المصرفي يتعلق بالحاجة لإستخدام الإدارة الجيدة والشفاقية ووضع عملية فعالة لممارسات إدارة المخاطر التى يمكن أن تحدد وترصد الأعمال التى تقوم بها المؤسسات”.0
وتنظم المؤسسة الوطنية النيجيرية لتأمين الودائع الورشة التى تستمر يومين وبدأت أمس الخميس تحت عنوان “التطورات الأخيرة في النظام المالي النيجيري: الأسباب .والعلاج” بهدف بناء قدرات الصحفيين في المجال المالي
ومن بين أسباب الأزمة الحالية في النظام المالي النيجيري ضعف الإدارة وضعف ممارسات إدارة المخاطر وعدم القدرة على إدارة التوسع وضعف جودة الأصول وإطار المراقبة غير الكافي والممارسات غير الأخلاقية من جانب بعض المديرين التنفيذيين للمصارف الذين منحوا قروضا .بدون الضمانات المطلوبة
وقال بواسين أوموفايي أحد المشاركين في الورشة “أعتقد أن وكالات التنظيم والإشراف المختلفة مسؤولة أيضا عن المشكلة. وأنه لم تكن هناك رقابة فعالة من جانب المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية النيجيرية لتأمين الودائع ولجنة الضمانات والتبادل وسوق الأوراق المالية النيجيري لوقف بعض تجاوزات المديرين التنفيذيين للمصارف”.0
وأصبحت مؤشرات محنة القطاع المصرفي واضحة منذ أكتوبر الماضي عندما أصبحت بعض مصارف إيداع الأموال زبونا دائما لنافذة الخصم الموسعة في المصرف المركزي .وهو ما يشير إلى مشكلة خطيرة
وأمر المصرف المركزي النيجيري عندئذ بإجراء تدقيق خاص في 24 مصرف تعمل في البلاد للتحقق من حجم .المشكلة
وكشفت نتيجة التدقيق أن قروض بعض المصارف التى لم يتم تسديدها تفوق أموال المساهمين. وأوضح التحقيق كذلك وجود عجز في رأسمال ثمانية مصارف كما أشار إلى عجز في السيولة ما يعني أن نسبة الإيداع أقل من 25 .في المائة
وتدخل المصرف المركزي لإنقاذ الوضع عبر وسيلتين هما تقديم مساعدة مالية بلغت 620 مليار نايرا ومساعدة فنية عبر عزل بعض المديرين التنفيذيين .وتعيين مديرين جدد بتكليف لتحقيق إستقرار المصارف
وأكد المشاركون في الورشة كذلك على حاجة وكالات الإشراف والمراقبة لتبني مناهج تقوم على إدارة المخاطر من أجل تخفيف المخاطر الموروثة وتوفير البيئة القانونية القوية التى ستكون حاسمة في التعامل مع الجناة والتحسين العام للبني التحتية .التى تدعم النظام المصرفي