تونس- افريكان مانجر
قال النائب عن حركة مشروع تونس بالبرلمان حسونة الناصفي، إنّه يجري الحديث في أوساط قريبة من اللجنة أوروبية بتونس عن تصنيف جديد لتونس ضمن قائمة البلدان الأكثر تورطا في مجال تبييض الأموال.
وأضاف الناصفي في تدوينة بصفحته الخاصة على الفايس بوك الخميس 14 ديسمبر 2017، أنّه ” على اثر صدور تقرير بتاريخ 3 نوفمبر 2017 حول تبييض الأموال ومكافحة الاٍرهاب يخص مجموعة من البلدان من بينها تونس و بعد أقل من أسبوعين من تصنيف بلادنا ” جنّة ضريبية ” يجري الحديث في أوساط قريبة من اللجنة الأوروبية بتونس عن تصنيف جديد و قرار مزلزل جديد من قبل الاتحاد الأوروبي في حق تونس يشير إلى ” إخلالات تنظيمية و هيكلية كبرى في المنظومة المالية و التشريعية أصبحت بمقتضاها تونس مجالا رحبا لتبييض الأموال مما يمثل خطرا على الاتحاد الاوروبي…”، وفقا لما جاء في ذات التدوينة.
يذكر أنه تم إدراج تونس ضمن “قائمة سوداء” تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي أعتبرت “ملاذا ضريبيا”، تم إعتمادها يوم الثلاثاء، 5 ديسمبر2017 من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال إجتماع عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسال.
وقد اكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بلاغ سابق، بأن سفراء بلدان أوروبية عبّروا عن ثقتهم في سحب تونس من قائمة الدول الغير المتعاونة جبائيا بداية العام المقبل.
وأضافت الوزارة، أن سفراء بلجيكا و إيطاليا و ألمانيا المعتمدين في تونس، عبّروا “عن ثقتهم في سحب إسم تونس بداية من 23 جانفي 2018 من قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا و الصادرة منذ أيام من قبل مصالح الإتحاد الأوروبي.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد عبرت في 6 ديسمبر الجاري عن ” إستغراب تونس وإستيائها من إدراجها من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا”، معتبرة “أن هذا التصنيف لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية، ومن بينها الانخراط بصفة شريك، في الإطار الشامل للإجراءات المتعلّقة بالحدّ من تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS).
