تونس-افريكان مانجر
من المنتظر ان تفوز حكومة الياس الفخفاخ الاربعاء القادم بالأغلبية البرلمانية التي ستمكنها من النجاح بالمرور بالبلاد من الأزمة السياسية التي عصفت بها منذ 4 أشهر بعد انتخابات اكتوبر 2019.
حكومة الفخفاخ جاءت بعد فشل حكومة الحبيب الجملي المكلف من قبل حركة النهضة و صاحبة الأغلبية البرلمانية ، حيث صوت 134 نائبا ضدها مقابل 72 لصالحها.
و الجدير بالذكر ان الفصل 89 من الدستور ينص على انه في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
و عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
التصويت مضمون
حكومة ال32 عضوا حكوميا عمل رئيسها (الفخفاخ )على تحقيق اكبر عدد من التوافق من خلال إسناد 7 وزارات مهمة لحركة النهضة الإسلامية و 3 وزراء للتيار الديمقراطي و اثنين لحركة الشعب بالإضافة إلى 16 وزيرا و كتاب دولة من المستقلين .
ورغم تهديدات النهضة صاحبة الأغلبية بالبرلمان (54 نائبا ) بعدم دعمها لحكومة الفخفاخ إلا ان هذه التهديدات سرعان ما تراجعت عنها أمام تصريحات رئيس الجمهورية و التي أكد فيها توجهه لتطبيق الفصل 89 من الدستور و حل المجلس التشريعي في حال عدم نيل هذه الحكومة الثقة .
مرور الحكومة في الواقع لن يكون في الواقع بأغلبية مريحة على غرار الحكومات السابقة فمن المتوقع ان تتحصل على حوالي 115 صوتا فقط و ذلك إذا قمنا باحتساب نواب النهضة 54 نائبا و نواب الكتلة الديمقراطية (41 نائبا ) و نواب حركة تحيا تونس (14 نائبا ) ونائبان من حركة نداء تونس مع بعض المستقلين و بعض نواب كتلة الإصلاح (15 نائبا ) .
و رجح مراقبون ، منح الثقة لحكومة الرئيس المكلف من طرف رئيس الجمهورية ، خوفا من فرضية حل البرلمان حيث لا ضمانة للأحزاب بإعادة نفس عدد المقاعد خاصة بعد الحديث عن وجود حزب لقيس سعيد يتم تحضيره بالإضافة إلى ارتفاع أسهم حزب عبير موسي في المفهوم الشعبي بعد معارضتها الشرسة للحزب الإسلامي .
حكومة ستتعطل
و الإشكال القانوني الان ليس في مرور الحكومة لكن في أهمية الحزام السياسي الذي ستستحقه مستقبلا حيث ان بعض القوانين على غرار قانون المحكمة الدستورية و قانون هيئة الانتخابات و” الهايكا” يتطلب منها 145 صوتا لتمريرها بالبرلمان .
مهمة ليست بالسهلة في ظل فشل سابقاتها رغم حصولهم على تزكية من الأصوات فاقت الأغلبية المريحة (151 صوتا ) و ذلك على غرار حكومة تصريف الأعمال ليوسف الشاهد التي لم تتمكن منذ 3 سنوات من تمرير 70 قانونا تم عرضها على أنظار السلطة التشريعية .
و ليس هذا العائق الوحيد امام حكومة الطلقة الأخيرة حيث انه و بحسب الفصل 97 من الدستور فان لائحة اللوم او سحب الثقة ضد الحكومة أو أي عضو منها لا يتطلب سوى 109 صوتا و هذا ممكن باعتبار المعارضة القوية لهذه الحكومة داخل قبة البرلمان (حوالي 100 نائب باحتساب نواب قلب تونس و نواب الدستوري الحر و ائتلاف الكرامة و كتلة المستقبل و بعض المستقلين بالإضافة إلى عدد من المنشقين ).
و في كل الحالات فان هذه الحكومة ستعمل تحت الضغط البرلماني و الشعبي ،حيث توقع لها أو لغيرها عدد من المتابعين للشأن السياسي الفشل وذلك في ظل مشهد برلماني متشتت و غير منسجم تماما .
