تونس-افريكان مانجر
أكد عبد الرزاق حواص، رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن المؤسسات الصغرى ومنتهية الصغر تعاني من مضايقات متواصلة من قبل عدول التنفيذ، خاصة في ما يتعلق بقروض البنك التونسي للتضامن، رغم ما تضمنه قانون المالية من إجراءات تنص على إعادة جدولة الديون وطرح خطايا التأخير.
وأوضح حواص، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة انقسمت إلى مؤسسات أفلست وأخرى مازالت تواصل نشاطها لكنها تواجه صعوبات مالية حادة، مشيرًا إلى أن الجمعية اقترحت على وزارة المالية طرح خطايا التأخير والتعامل مع المؤسسات حسب طبيعة نشاطها والقطاع الذي تنشط فيه، خاصة في ظل تعثر عديد القطاعات نتيجة الأزمات الاقتصادية المتتالية.
وأضاف المتحدث أن وزارة المالية لم تتجاوب مع هذه المقترحات، لافتًا إلى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها في إطار قانون المالية لسنة 2026 لم يتم تفعيلها إلى حد الآن، مشيرًا إلى أن البنك التونسي للتضامن مازال في انتظار القرارات التطبيقية من وزارة الإشراف.
وفي سياق متصل، أبرز حواص أنه تم التنصيص في إطار القانون عدد 41 لسنة 2024، على تخصيص 8% من أرباح البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لإسناد قروض قصيرة المدى بشروط ميسّرة، دون فوائض ودون ضمانات، غير أن هذا الفصل لم يدخل حيّز التنفيذ ومازلت البنوك تمارس الضغوطات على المؤسسات.
واعتبر أن كل الإجراءات الداعمة للبنوك يتم تطبيقها في آجال وجيزة، في حين يتم تعطيل أو تجاهل الإجراءات الموجهة لدعم المؤسسات، مشددًا على أن إشكالية النفاذ إلى التمويل مازالت من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبخصوص ملف الشيكات دون رصيد، أفاد رئيس الجمعية بأن المؤسسات المتورطة في قضايا شيكات مازالت تراوح مكانها رغم تنقيح قانون الشيكات وتوجه عدد منها نحو تسوية ديونها، مبيّنًا أن ذلك يعود إلى رفض البنوك الاكتفاء بالحجة العادلة ومطالبتها بوصولات الخلاص، وهو ما حال دون عودة هذه المؤسسات إلى النشاط الاقتصادي.
وطالب حواص بإقرار عفو شامل على قضايا الشيكات، معتبرًا أن القانون المنقح لم يساهم في تحسين وضعية أصحاب المؤسسات، الذين مازال عدد منهم محل تتبعات قضائية وإيقافات.
وختم بالتأكيد على ضرورة تيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل، إلى جانب إعادة النظر في وضعية الشركات المصنّعة، محذرًا من تداعيات استمرار تعطيل الحلول على النسيج الاقتصادي الوطني.
