عقد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مائدة مستديرة لوضع خارطة طريق تساهم في بلورة حلول لتحسين الرقم السيادي لتونس من BBB(-) الى BB الذي اعتمدته وكالة التصنيف ستندار اند
بورص L’agence de no tation Standard and Poor’sلكن هل يمكن مناقشة خارطة طريق تهتم بالوضع الاقتصادي للبلاد في غياب الحكومة التي كان من المفترض أن يمثلها علي الشابي المستشار لدى رئيس الحكومة.
و عبر مدير المركز التونسي للمخابرات و الاستخبارات الاقتصادية CTVIE) ( ,وليد بن بلحاج عمر ,انه يجب التعامل مع قرار ستندار اند بورص(S & P)و من ضرورة ايجاد حلول سريعة لهذا التراجع و ذلك بوضع خارطة طريق تقدم فيها بعض الحلول السريعة و التي يمكن تنفيذها على المدى القصير .
و أضاف بلحاج عمر ان الحلول يجب ان تكون آنية في القطاع البنكي خاصة لان هذا القرار قد انعكس سلبيا على هذا القطاع حيث سجلنا تراجع 5 بنوك وهي بنك الاسكان و البنك التونسي الكويتي والبنك العربي لتونس و الشركة التونسية للبنك و البنك التونسي الاماراتي وذلك لانخفاض جودة اصولهم
و وضح مدير المركز التونسي للمخابرات و الاستخبارات الاقتصادية ان من الاسباب التي ساهمت في هذا التراجع هو ضعف المؤشرات الاقتصادية و المالية الخارجية لتونس خاصة بعد الازمة الاقتصادية لمنطقة اليوروو و ضعف المحيط الاقتصادي للاتحاد الاوروبي و الذي يعتبر الشريك الاول لتونس في المعاملات الاقتصادية .
من ناحية اخرى أكد وليد بالحاج عمر ان التقرير الذي قدمته وكالة التصنيف ستندار اند بورص ساهم فيه عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد وأدّى الى تقليص تصنيفها السيادي و وأضاف ان الوكالة تعتبر ان تونس لن تخرج من هذا الوضع إلا بعد منتصف سنة 2013 و ذلك بعد صدور الدستور الجديد و الانتخابات القادمة .
و صرح غازي بوليلة ,مدير مركز الدراسات و البحوث بالبنك المركزي “لأفريكان ماندجر “ان على الحكومة توضيح موقفها تجاه اقالة محافظ البنك المركزي او الابقاء عليه معبرا بان عدم وضوح القرار ساهم في نشر بعض البلبلة في صفوف العاملين داخل البنك مما يسبب نقصا في الانتاجية لدى العاملين بالبنك و أضاف ان من شأن هذا التذبذب في قرار الحكومة أن يساهم في تفاقم الازمة الاقتصادية بتونس و من شأنه أيضا أن يكون عاملا في مزيد تراجع الرقم السيادي لتونس .
و أضاف بوليلة أن هشاشة القطاع البنكي و تراجع التصنيف السيادي لعدد من البنوك التونسية يعود الى وزارة المالية لان 80 بالمائة من البنوك التونسية هي بنوك عمومية لذلك على الحكومة و وزارة المالية أن تتحملا مسؤولياتهما لحل مشكل هذا القطاع و بين بأن البنك المركزي يكتفي بالمراقبة فحسب .
و تجدر الاشارة الى ان وكالة التصنيف ستندار اند بورص (S & P) قد أصدرت في 20جوان 2012 بيانا صحفيا بينت فيه أن العوامل التي تهدد الاقتصاد التونسي مازالت موجودة و أفادت بان الناتج المحلي الاجمالي للبلاد قد تقلص بنسبة 1.8 بالمائة سنة 2011 كمل بينت الوكالة في هذا البيان ان نسبة الدين العمومي سترتفع لتبلغ 49 بالمائة سنة 2013 في مقابل 40 بالمائة سنة 2010.
