تونس- افريكان مانجر
ثمّن عدد من أعضاء وخبراء الاتحاد العام التونسي للشغل الإجراءات التي جاءت في مشروع قانون المالية 2023 والرامية إلى تحسين قدرة الدّولة على تحصيل مداخيلها الجبائيّة وتوسيع قاعدة الأداء وتقريب جباية مداخيل رأس المال من جباية مداخيل الأجراء.
كما بيّنوا خلال لقاء جمعهم بوزيرة المالية، سهام نمصية، الجمعة، حرصهم على تعزيز مبدإ العدالة الجبائيّة والتّوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف المطالبين بالأداء فضلا عن إدماج القطاع الموازي والعمل على حصر النظام التقديري وتحديد المنتفعين به من المستحقين الحقيقيين، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وخصّص الاجتماع لعرض ومناقشة أهمّ الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023.
كما تم التطرق إلى جملة من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي والضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في الفترة الحاليّة.
وشدّد أعضاء المكتب التنفيذي وخبراء الاتحاد، في هذا الصدد، على أهميّة مزيد تكريس مبدإ التشاركيّة في تجسيم البرنامج الإصلاحي.
كما أكّدوا على تعزيز الضمانات الضرورية للطبقات الضعيفة والمتوسطة من أجل مساعدتها على مجابهة صعوبات الظرف الحالي.
وافادت وزيرة المالية، بالمناسبة، ان تحسين الترقيم الائتماني لتونس من قبل وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” والتوصّل الى إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النّقد الدّولي سيمكّنان تونس من الحصول على التمويلات اللازمة من المانحين الدّوليين وفي إطار التعاون الثنائي، لتلبية حاجيات الدولة من التمويل.
وأفادت من جهة اخرى، أن مشروع قانون الماليّة يتضمّن جملة من الإجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج الاقتصاد الموازي.
وأبرزت أهمية البعد الاجتماعي الذي يتضمّنه مشروع القانون مشيرة إلى حرص الحكومة على وضع الآليات الكفيلة بمرافقة برنامج الإصلاحات لاسيما على مستوى الإحاطة بالشرائح الاجتماعيّة الضعيفة والمتوسّطة.
المصدر: وات
