تونس- افريكان مانجر
أثارت ميزانيّة 2017 كثيرا من الانتقادات والجدل من قبل الخبراء الإقتصاديين والمواطنين على حدّ السّواء، خاصّة وأنّه لوحظ أنّ نفس السّياسة التي انتهجتها الحكومات السّابقة مازالت متواصلة، حيث يتمّ إلى غاية اليوم لتغطية العجز في الموارد بتفعيل الحلول السّهلة على غرار التّرفيع في الأداءات وفرض الجباية…
حول هذا الموضوع، أكّد الخبير الإقتصادي وجدي بن رجب في تصريح لأفريكان مانجر أنّ الفرضيّات المبنيّة عليها ميزانيّة 2017 هشّة ومخالفة للواقع، مبيّنا أنّ الميزانيّة مبنيّة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار (تحديد ذلك بـ 2.025 د ) وسعر البترول (تحديد ذلك بـ 50 دولارا) وهما عنصران على حدّ تعبيره يمكن تقدير سعرهما حسب الأوضاع الإقليميّة والدّوليّة والأسعار التّي تمّ تحديدها مخالفة للواقع.
فرضيات غير واقعية
وأضاف مصدرنا أنّ سعر صرف الدّينار إرتفع منذ بضعة أيّام إلى حوالي 2.065 د ثمّ إنخفض وهذا يؤكّد فرضيّة أنّ سعر صرف الدّينار ستتجاوز حتما ما تمّ تحديده في ميزانيّة 2017 ويمكن أن تبلغ 2.500 د، مبرزا أنّ التراجع بـ 10 مليمات في سعر صرف الدّينار يمكن أن يكلّف الدّولة أكثر من 30 مليون دينار في خدمة الدّين.
وفي سياق متّصل، قال محدّثنا بالنسبة لسعر البترول إنّ مظاهر التّوتّر في الخليج تجعلنا نتوقّع بلوغ سعر البرميل 55 دولار وهو أكثر من السعر الذي تمّ تحديده في ميزانيّة 2017، مبرزا أنّ الزّيادة بـ 01 دولار في سعر برميل البترول يكلّف الدّولة 48 مليون دولار.
ومن هذا المنطلق، أكّد الخبير الإقتصادي أنّ كلّ التّوقّعات تفيد بأنّه سيحدث عجز في الميزانيّة بمجرّد إرتفاع في العنصرين المذكورين.
جلسات عامة يوم 16 نوفمبر المقبل
وللإشارة فإنّ ميزانية تونس لسنة 2017 تُقدّر، قبضا وصرفا ب32 مليار و705 ملايين دينار أي بزيادة بنسبة 12،2 بالمائة (أي ما يعادل 3551 م د) مقارنة بالميزانية الأصلية لسنة 2016 والمقدرة ب29 مليار و250 مليون دينار.
وحسب ما أكده رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي في تصريح إعلامي سابق، فإنّ المجلس سيشرع يوم 16 نوفمبر القادم في مناقشة أبواب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 في إطار جلسات عامة.
