تونس- افريكان مانجر
من المرتقب ان يتمّ خلال الساعات القليلة القادمة الاعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد، ووفقا لبعض المصادر فان المسالة لن تتجاوز اليوم الثلاثاء 3 اوت 2021.
مروان العباسي على رأس القائمة
ويُعد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي من ابرز المرشحين لهذا لمنصب سيما وان الفترة القادمة هي مرحلة اقتصادية، وبالتالي فان المرشح يجب ان يكون ملما بالوضع الاقتصادي للبلاد وتكون له القدرة على اتخاذ قرارات جريئة للخروج بتونس من الازمة الخانقة التي تعيش على وقعها منذ سنوات.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعلن يوم 25 جويلية الماضي عن اتخاذ جملة من القرارات، وذلك عملا بالفصل 80 من الدستور، حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة، وفق نص بلاغ سابق لرئاسة الجمهورية.
وتتمثل القرارات في اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، و تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، مع رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب.
ودعت رئاسة الجمهورية الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.
في انتظار رئيس الحكومة العاشر
وفي انتظار الاعلان رسميا عن رئيس الحكومة العاشر لتونس، فان مصادر اعلامية متطابقة تؤكد انه يتم في الكواليس تداول اسماء اخرى، من اهمها وزير مالية حكومة الياس الفخفاخ نزار يعيش(46 عاماً)، وهو مهندس اقتصاد متخرج من جامعة باريس وقد عمل في عديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية والمكاتب الاستشارية والاستراتيجية المحلية والدولية.
وكان رئيس الجمهورية التقى في مارس المنقضي يعيش الذي قدم عرضا حول الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقد شغل يعيش خطة مدير تنفيذي باتصالات تونس، ومدير عام مكتب استشارات دولية في الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة، ومستشار في عدد من مكاتب الدراسات في دبي وباريس…وهو مختص في إدارة المشاريع وشريك بـمكتب استشارة وتدقيق.
كما تتحدث مصادر اخرى عن امكانية تعيين الامين العام المستقيل لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو رئيسا للحكومة.
وهي شخصية اختارها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لتولي منصب وزير دولة لرئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد.
ومحمد عبو هو من مواليد 10 ماي 1966 متحصل على الاجازة في القانون و شهادة الدراسات المعمقة في الجريمة و دكتوراه في القانون الخاص.
اشتغل عبو محاميا لدى التعقيب وكان عضوا بالهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان .
الفصل 80… حل ام ازمة؟
جدير بالذكر ان الفصل 80 من الدستور الذي استند عليه رئيس الجمهورية لاعلان القرارات سالفة الذكر ينص على ما يلي : ” لرئيس الجمهـورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
وتهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها.
ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
