تونس-افريكان مانجر
أكد مدير التربية و التدريس بوزارة التربية مبروك العرفاوي، انه تم خلال سنة 2019/2020، تم غلق 46 مؤسسة تربوية خاصة بسبب عديد الاخلالات من بينها 20 مدرسة تمت عملية تسويتها و غلقها خلال السنة التربوية الفارطة.
وتعمل وزارة التربية على إعداد برنامج جديد لتعزيز ز تطوير آليات الرقابة لضمان احترام المعايير المعمول بها في المدارس الخاصة ولحسن تطبيق القانون على كل المؤسسات على حد السواء.
وفي حوار مطوّل مع افريكان مانجر، أفاد مدير التربية و التدريس بالوزارة، ان عدد المدارس الخاصة في تونس و إلى غاية غرة نوفمبر 2021 يقدر بـ 687 مؤسسة و هو عدد مرجح للارتفاع باعتبار المطالب قيد الدرس.
توحيد الاجراءات
ولفت الى ان الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية، لاحظت وجود نقائص و اخلالات في دراسة ملفات التعليم الخاص في المندوبيات و هو ما دفعها الى وضع إستراتيجية جديدة تهدف إلى توحيد الوثائق المعتمدة من قبل المندوبيات ووضع دليل مرجعي يوحد العمل في كافة المعتمديات لتفادي البطء في دراسة الملفات المتعلقة بالمدارس الخاصة في المرحلة الابتدائية و الإعدادية و الثانوية و أصبح هذا الدليل ساري المفعول منذ جوان 2021.
وقد أصبحت، وفق مصدرنا، دراسة ملفات التعليم الخاص أكثر تنظيما ومع بداية السنة القادمة سيتم فضّ كل الإشكاليات المتعلقة بهذا النوع من المؤسسات.
وأوضح، انه ليس من السهل إحداث مدرسة خاصة في تونس حيث و عقب استكمال الوثائق المتعلقة بمطلب الإحداث يتم إرساله إلى اللجنة الاستشارية التي يترأسها والي الجهة وهو بدوره يقوم بتقديم المقترح إلى وزير التربية الذي يرسله في مرحلة لاحقة إلى الإدارة العامة.
وشدد على ان قبول ملف إحداث مدرسة خاصة يمر عبر عديد الإجراءات و يدرسه 4 مسؤولين في الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية و من ثمة يتم تمريره لزير التربية الذي ينظر في الملف ويسمح بإعطاء الترخيص للمؤسسة.
واشار في ذات السياق الى وجود 26 مندوبية تابعة الى وزارة التربية في كل الولايات من بينها 4 مندوبيات تعرف إشكاليات في ملفات إحداث المدارس الخاصة حيث تشتغل بعض المؤسسات دون ترخيص لأنهم قدموا مطالبهم في الآجال القانونية للجان الاستشارية الجهوية ولكنهم لم يستكملوا بقية الوثائق و كان على المندوبية رفض الملف من البداية، وفق تقديره.
شروط إحداث المدارس الخاصة
وفي معرض حديثه عن أهم المعايير و الشروط التي يجب ان تتوفر في المؤسسة الخاصة، ابرز العرفاوي أن كل مدرسة خاصة يجب ان تتوفر فيها على الأقل 3 قاعات مساحتها لاتقل عن 42 متر في المرحلة الابتدائية و 48 متر في المرحلة الاعدادية فضلا عن ان الباعث يجب ان تكون وضعيته قانونية و لايوجد على ملكه اي مدرسة أخرى بنفس الاسم و نفس الممثل القانوني.
اخلالات
وبين محدثنا، أن بعض أصحاب المدارس الخاصة بعد فتحها بمواصفات تنطبق للشروط المحددة بالقانون، تقوم بتغيير مساحة القاعات وفي هذه الحالة يلتزم الباعث بعدم وجود أكثر من 15 تلميذ في هذه القاعات، مؤكدا انه في صورة تبين لدى المندوبيات الجهوية خلال عمليات المراقبة و الزيارات الميدانية الفجئية فانه يتم تطبيق القانون انطلاقا بالتوبيخ وصولا إلى الغلق النهائي.
وقد تم منذ سنة 2018 منع الترخيص لأي مؤسسة لاتوجد بها على الاقل 3 قاعات مساحة كل واحدة منها 42 متر.
و شدد على ان قطاع التربية و التعليم في تونس يتدخل فيه عديد الأطراف وإصلاحه يتطلب ان يكون الملف ملف دولة كاملة، وفق تعبيره.
مدارس بمناهج أجنبية
وفي ما يتعلق بالمناهج الدراسية المعتمدة، أفاد المسؤول بوزارة التربية، ان باعث المؤسسة يقوم بالتنصيص منذ تقديم المطلب على المنهج الذي سيعتمده اما المنهج المعتمد من قبل وزارة التربية او منهج وبرنامج اجنبي فرنسي او كندي او غيره، وفي حال رغب في تغيير المنهج بعد بداية العمل فانه يقوم بتقديم مطلب في الغرض قبل سنة من التغيير.
واستنادا لما أكده، فانه إلى غاية هذه السنة الحالية هناك 24 مؤسسة تعليمية خاصة تعتمد منظومة تربوية أجنبية موزعة على عديد الولايات.
وأشار الى ان بعض المؤسسات الخاصة تقوم بعمليات تحيل لتوفير اكثر موارد خاصة في ما يتعلق بتعيين المديرين حيث وضعت الوزارة شرط أساسي أن لا يتجاوز المدير سن 70 سنة، بالإضافة إلى العقلية التجارية المهيمنة لدى بعض أصحاب المدارس الخاصة إلى درجة القيام بمخالفات ترتقي لمعاقبته بسحب الترخيص، لافتا الى انه في صورة التطبيق الصارم للقانون فانه سيتم غلق 30% من المدارس الخاصة.
مناهج موازية
وفي اجابته عن سؤال افريكان مانجر، حول وجود مناهج موازية و غير مرخص لها من قبل الوزارة، أفاد محدثنا بان القانون يمنع منعا باتا على مؤسسة تربوية خاصة اعتماد أكثر من منهج أو المراوحة بينهما.
وبخصوص سير العمل في المؤسسات التربوية الخاصة ، أكد أن الوزارة تتجه نحو اتخاذ إجراءات أكثر صارمة في هذا الخصوص.
و في صورة وجود مؤسسات تربوية تراوح بين منظومتين فذلك يعتبر منزلق خطير يترتب عنه الغلق الفوري و السحب الفوري للترخيص.
اشكاليات الغلق
وأقر مدير التربية و التدريس بالوزارة، بوجود إشكاليات تواجهها الوزارة خاصة في عملية المراقبة المستمرة حيث تفتقد المندوبيات الى الموارد البشرية و اللوجستية اللازمة بمراقبة كل المؤسسات سواء الخاصة أو العمومية رغم سعيها بالإمكانيات المتوفرة لضمان سلامة المنتوج التربوي الذي يتلقاه التلميذ في كل المؤسسات مهما كانت طبيعتها.
لكن المشكل المطروح، وفق قوله، هو أن العشرية الأخيرة أي مابعد الثورة شهدت انفلاتا من القانون و المحاسبة فضلا عن ان بعض المؤسسات قرارات غلقها لا تعود فقط للوزير و تتعدد الأطراف المتدخلة في ذلك بالإضافة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للتلميذ و مصلحة العاملين بالمؤسسة.
و في اطار السعي لإصلاح المنظومة التربية و معالجة إشكاليات القطاع الخاص، فانه سيتم تنظيم يوم دراسي يجمع مختلف هياكل التعليم الخاص للبحث في كيفية إصلاح التعليم الخاص وبناء علاقة تشاركية بين القطاعين العام و الخاص.
وخلص الى ان وزارة التربية على وعي بكل الإشكاليات و الاخلالات و تسعى لفضها و حلحلتها في أسرع وقت ممكن، مشددا في ذات السياق على أن الوزارة تعمل على وضع إستراتيجية واضحة على المستوى الجهوي و المركزي لمتابعة و مراقبة العمل بهذه المؤسسات بشكل مباشر عبر تطوير و تعزيز الآليات الكفيلة بالمراقبة و المتابعة سواء من الناحية الإدارية او البيداغوجية.
تراجع الاقبال
وفي تعليق عما يٌراج حول ارتفاع نسب الإقبال على التعليم الخاص، قال المتحدث، انه خلافا لذلك فقد تم في السنوات الأخيرة تسجيل تراجع في نسب الإقبال على المدارس الخاصة وان اكبر نسبة تبقى في التعليم العمومي.
ويتم سنويا تسجيل عودة عدد كبير من التلاميذ من المدارس الخاصة الى العمومية و تشير آخر الأرقام إلى عودة حوالي 5000 تلميذ الى المؤسسات العمومية وهو ما يتسبب في الضغط و الاكتظلظ في بداية السنة.
من جهة أخرى، دعا مدير التربية و التدريس بوزارة التربية، مبروك العرفاوي، الأولياء إلى التثبت في قانونية المؤسسة من عدمها عبر المندوبيات الجهورية التي تقدم قائمة في المدارس الخاصة المرخص لها، مبينا ان دور وزارة التربية إشعار المندوبيات ووزارة الداخلية و الوالي و مختلف الأطراف المتدخلة بالمؤسسات العشوائية التي تشتغل بطريقة غير قانونية.
كما أكد أن قيام كل الأطراف المتدخلة في القطاع التربوي بواجبه على أكمل وجه سواء في القطاع العام او الخاص فان المنتوج التربوي سيكون سليما.
