وفقا لدراسة أجراها موقع “بيت دوت كوم ” بالتعاون مع جامعة ستانفورد وشارك فيها 12518 شخصا فإن أكثرية المشاركين أجمعوا على أن ثورات الربيع العربي أدت إلى تدهور ظروف العمل في المنطقة وتظهر الآثار بشكل أسوأ في البلدان التي تشهد ثورات.
ويرى 58% من المشاركين في تونس و68% في مصر و71% في سوريا و65% في البحرين أن وضع التشغيل أصبح أسوأ بكثير ممّا كان عليه قبل الثورة، ومن المتوقّع أن تتأثر الأوضاع الاقتصادية الفردية بشكل سلبي بالربيع العربي. وتتراوح نسبة المشاركين في الدراسة ممن قالوا إن أوضاعهم الاقتصادية الفردية قد تدهورت بشكل أكبر مما كانت عليه قبل الثورات بين 66% في سوريا أعلى نسبة في المنطقة و11% في الجزائر أدنى نسبة، في حين بلغت النسبة في مصر 49% وفي تونس 30%.
وفي الخليج العربي، وباستثناء البحرين، فإن نسب المهنيين المشاركين الذين ذكروا أن وضعهم الاقتصادي متدهور متقاربة بلغت 30 % في الإمارات و22% في السعودية و24% في قطر و29% في عُمان و25% في الكويت في حين أعرب 55% من المشاركين في البحرين أن وضعهم الآن أسوأ من ذي قبل.
وأعرب 34.44% من المهنيين الذين يعملون في القطاع الخاص أنهم تأثروا سلبياً مقابل 20.22% من العاملين في القطاع العام، وأظهرت الدراسة أن المهنيين لم يعودوا معتمدين على الحكومة كموفر رئيس لفرص العمل. وأعرب ثلث المشاركين في معظم البلدان عن تفضيلهم للعمل في القطاع الخاص، بواقع71% في الأردن و74% في لبنان و70% في سوريا و68% في مصر و66% في السعودية و75% في البحرين و48% في تونس و51% في المغرب و39% في قطر و35% في الجزائر.
ووفقا للدراسة لا تزال معظم الشركات الجديدة في المنطقة تواجه الفشل وذكر 44% من أصحاب الأعمال في مصر و45% في الأردن و57% في عُمان و50% في السعودية، أن أداء أعمالهم الحالية ليس جيداً