أكدت دراسة خليجية أن الأزمة المالية العالمية تتيح إمكانات كبيرة أمام القطاع الصناعي الخليجي للبدء في إقامة المزيد من المشاريع الصناعية التي يمكن أن تساهم في زيادة وتيرة النمو وتنويع مصادر الدخل في دول المجلس وبالأخص التسهيلات الجديدة التي قدمت للمستثمرين في نطاق التعاون الخليجي.
ووفقا للدراسة التي أصدرها مصرف الإمارات الصناعي، ونشرتها وسائل الإعلام الخليجية، فإن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع الصناعات التحويلية بصورة خاصة وعلى الاقتصادات الخليجية بشكل عام ظلت محدودة حيث استطاعت دول المجلس توفير التمويلات اللازمة لاستكمال المشاريع الصناعية التي سبق وأن أعلن عنها في السنوات السابقة بما فيها بعض الصناعات الكبيرة في قطاع الألمنيوم والبتروكيماويات والنفط.
وتشير البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تضاعف حجم الصادرات الصناعية لدول المجلس في الفترة ما بين عامي 2004 و2008 إلا أن وتيرة النمو في الصادرات الصناعية الخليجية خفت حدتها بسبب الأزمة المالية العالمية ففي الوقت الذي ارتفع فيه حجم الصادرات الصناعية عام 2005 بنسبة 25 % مقارنة بعام 2004 فإن نسبة هذا الارتفاع تراجعت 8% عام 2008 مقارنة بعام 2007.
ورغم عدم توفر بيانات نهائية لعام 2009 حتى الآن إلا أن تقلص أرباح الشركات الصناعية المدرجة في الأسواق الخليجية كشركة سابك وصناعات قطر على سبيل المثال تشير إلى انخفاض أحجام وقيم صادرات الصناعات الخليجية بشكل عام.
وبحسب الدراسة فقد أدى ارتفاع أسعار النفط مجددا وتمحورها حول معدلات مرتفعة تراوحت بين 56 و70 دولارا للبرميل في المتوسط إلى قيام دول المجلس بإمداد الأسواق المالية بالسيولة اللازمة من جهة وإلى توفير التمويل الخاص باستكمال المشاريع الصناعية من جهة أخرى.
ويعتبر ذلك تطورا إيجابيا أسهم في استقرار قطاع الصناعات التحويلية في دول المجلس وفي استعادة نموه الطبيعي على العكس من الصعوبات التي عانت منها القطاعات الصناعية في بقية بلدان العالم وبالأخص الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وتقول الدراسة إنه إلى جانب عمليات ضخ السيولة فإن هناك بعض التطورات الإيجابية التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية والتي أتاحت فرصا مهمة لتنمية قطاع الصناعات التحويلية وزيادة حجم الصادرات الصناعية في دول المجلس حيث تأتي قضية انخفاض تكاليف إقامة مشروعات صناعية جديدة على رأس هذه التطورات الإيجابية.