افريكان مانجر- وكالات
حذرت دراسة لوزارة الخزانة البريطانية من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسبب ركودا لمدة عام ويخفض نمو الاقتصاد بواقع 3.6 في المئة.
وقال وزير الخزانة جورج أوزبورن إن البلاد ستعاني من صدمة اقتصادية “آنية وعميقة” من صنع يدها.
ويأتي هذا التقرير، الذي لم يصدر بكامل تفاصيله بعد، قبل شهر من التصويت في الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، والمقرر في 23 جوان المقبل.
وتتنبأ التوقعات الاقتصادية “الحذرة” لوزارة الخزانة للعامين اللذين سيعقبان التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتراجع الناتج الإجمالي المحلي بواقع 3.6 في المئة عن التوقعات الحالية. وتفترض هذه التوقعات أن تكون بريطانيا حينها قد تفاوضت بشأن اتفاقية تجارية ثنائية مع الاتحاد.
وذكر التحليل أنه سيكون هناك أيضا ارتفاع حاد في التضخم وزيادة في أسعار السكن بـ10 في المئة.
وتوقعت وزارة الخزانة أيضا سيناريو “صدمة كبيرة” آخر سيحدث إذا غادرت بريطانيا السوق الموحد للاتحاد الأوروبي وإمكانية تعثرها اقتصاديا كعضو منفرد في منظمة التجارة العالمية بعيدا عن الاتحاد.
وأشار التقرير إلى أنه، وفقا لهذا السيناريو، فإن إجمالي الناتج المحلي بعد عامين سيتراجع بمعدل ستة في المئة، وستكون هناك زيادة أخرى في التضخم، وسيشهد قطاع الإسكان نموا في الأسعار ما بين 10 إلى 18 في المئة.
وقالت وزارة الخزانة إنها تبنت رؤيتها بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد من خلال دراسة ثلاثة عوامل رئيسية، هي: “تأثير الانتقال” المتعلق بتراجع انفتاح بريطانيا على التجارة العالمية، وتأثير “حالة عدم اليقين” بشأن الاقتصاد، و”التقلبات” المحتملة في أسواق المال.
المصدر (بي بي سي عربي)
