أصدرت الجامعة العامة التونسية للشغل بيانا نددت فيه بتجاهل الحكومة للنداءات التي وجهتها الجامعة من أجل عقد ندوة وطنية لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير تشارك فيها كل القوى الحية في البلاد وبالذات الشركاء الاجتماعيون
وطالب أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة الحكومة باصدار القرارات التي تكرّس الحرية والتعددية النقابية ومقاييس التمثيلية وتشريك الجامعة العامة التونسية للشغل في عضوية اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي ومجلس التكوين المهني وكل هياكل الحوار وذلك طبقا للفصلين 335و340من مجلة الشغل .