أشار آخر تقييم أجري خلال شهر جويلية 2012 الى أن نسبة الاستخلاص للجزء المستوجب حاليا من الديون الجملية على المجامع المائية وشركات الاحياء والشركات التعاونية والفلاحين والذي حدّد ب20 بالمائة تبقى ضعيفة ودون المأمول, حيث أنه لم يتم استخلاص سوى 3,1 مليون دينار من جملة 7,01 مليون دينار مستوجب استخلاصها وهو ما يمثل نسبة 45.6 بالمائة.
كما أن الدفع المسبق للاستهلاك الحالي لم يتم كما نص عليه المنشور عدد 142 المؤرخ في 28 مارس 2012 والمتعلق بمديونية مياه الري رغم التسهيلات التي صاحبت تنفيذه,حيث لم يتم استخلاص سوى 1,9 مليون دينار من مجموع استهلاك يفوق 4,8 مليون دينار.
وفي اتصال بمصدر من وزارة الفلاحة للتساؤل حول ما إذا كان سيتم اللجوء الى قطع مياه الري على عدد من المناطق المتأخرة في تسديد ديونها خاصة مع اقتراب موعد انطلاق الموسم المقبل( بداية من شهر سبتمبر),ذكر مصدرنا انه في صورة عدم خلاص فواتير المياه وعدم استجابة الفلاحين لنداءات الوزارة المتكرّرة من المحتمل ان يتم اتخاذ قرارات بقطع المياه.
وستشمل عمليات القطع عددا من الولايات على غرار باجة وسليانة وجندوبة وبن عروس والقيروان وأريانة ومنوبة وقفصة وهي المناطق التي لم تقم بعملية الخلاص لفائدة الجمعيات المائية.
وأضاف مصدرنا أنه وفي إطار مساعدة الفلاحين على الانطلاق في موسم الري المقبل في أحسن الظروف وتأمين حد أدنى من الموارد المالية للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية حتى تتمكن من خلاص فواتير الماء والكهرباء لمحطات الضخ والقيام بأشغال الصيانة ,تمت دعوة كافة المتدخلين من هياكل جهوية ومحلية ومكونات المجتمع المدني والمنظمة الفلاحية كما تم حث الفلاحين والمجامع المائية وشركات الاحياء على استخلاص الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وذلك حتى لا يتم اللجوء الى قطع المياه
وقد شهدت الفترة المنقضية عديد الاضطرابات في التزوّد بمياه الري أو حتى بمياه الشرب وتعالت أصوات الاحتجاج على الانقطاع المتكرر للماء .واذا كانت وزارة الفلاحة عللت انقطاع الماء بعدم سداد الفلاحين والمجامع المائية والشركات التعاونية لديونها تجاه الستاغ و المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية فان الفلاحين ألقوا باللوم على الجمعيات المائية وعلى الوزارة متعللين بثقل مديونية القطاع وتفاقم خسائر الفلاحين منذ اندلاع الثورة التونسية .
شادية الهلالي