على اثر ما جد خلال الجلسة العامة الصباحية للمجلس الوطني التأسيسي المخصصة لملفي شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام من تلاسن أدى الى إخراج نائبين عن العريضة الشعبية من قاعة الجلسة عبرت رئاسة المجلس في بيان لها عشية الاثنين 16 أفريل 2012 عن تمسكها بمبدأ الحيادية وعدم التفرقة بين نواب الشعب على أساس انتمائهم الى حزب سياسي أو كتلة نيابية معينة.
وتوضيحا لملابسات قرار رئيس الجلسة إخراج نائبي العريضة الشعبية اسكندر بوعلاقي وأيمن الزواغي ذكر بيان رئاسة المجلس التأسيسي أن رئيس الجلسة حاول اعادة النقاش الى مجراه الطبيعي إلا ان ما وصفه بـ”تعنت أعضاء كتلة العريضة الشعبية ومواصلة التشويش على زملائهم النواب” اضطره أولا الى تطبيق الفصل 85 من النظام الداخلي للمجلس باعتبار ان المتدخل لم يلتزم حسب رايها “بموضوع النقاش” ثم في مرحلة ثانية الفصل 101 الذى يخول لرئيس الجلسة ان يأمر “باخراج كل شخص يخل بالنظام داخل القاعة” وذلك حرصا من رئاسة الجلسة “على الحفاظ على مناخ حوار هادىء ورصين وديمقراطي تحت قبة المجلس.
وعلى صعيد متصل استأنف المجلس التأسيسي أشغال الحصة المسائية لجلسته العامة لنهار الاثنين بتأخير تجاوز الساعة عن الموعد الذي أعلنه مصطفى بن جعفر عند رفع أشغال الحصة الصباحية ووسط غياب نواب العريضة الشعبية
وشهدت الجلسة سجالا بين أعضاء لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام من جهة، ورئيسة اللجنة يمينة الزغلامي ومقررها أزاد بادي، من جهة أخرى، بشأن مضمون التقرير النهائي لخلوه، حسب البعض، من مقترحات كانوا قد عبروا عنها خلال الأشغال مؤكدين أن “مكتب اللجنة قد تجاوز صلاحياته برفع التوصيات إلى رئاسة المجلس دون أن يكون لهم فيها رأي”.
وانتهت أشغال الجلسة إلى دعوة اللجنة إلى مزيد تعميق توصياتها وتدقيق مضمونها إلى حين عقد جلسة عامة ثانية تعنى بملف شهداء وجرحى الثورة ستكون مباشرة بعد انتهاء أشغال المصادقة على قانون المالي التكميلي.(المصدر”وات”)
