تونس- أفريكان مانجر
أصدرت دائرة الاعلام والتواصل برئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه أن الناطق الرسمي وخلافا لما تم نشره بإحدى الصحف لم يتوجه بأي اتهامات لأعوان وموظفي رئاسة الجمهورية وأن الإدارة العامة للمصالح المشتركة ما زالت بصدد التثبت من صحة الوثائق والفاتورات التي تم تداولها مؤخرا بدعوى أنها مسربة من رئاسة الجمهورية.
وشددت دائرة الاعلام والتواصل على أن جميع نفقات رئاسة الجمهورية تخضع للرقابة المباشرة من مراقب المصاريف العمومية الذى يتولى المصادقة عليها، وإلى الرقابة العمومية بمختلف آلياتها.
وذكرت دائرة الاعلام والتواصل بأن كل الوثائق المتعلقة بمصاريف رئاسة الجمهورية هي من جملة الوثائق التي يحق لكل مواطن تونسي الاطلاع عليها بشرط احترام الاجراءات المنظمة لحق النفاذ إلى المعلومة.