تونس-أفريكان مانجر
أوضحت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء امس الجمعة 26 ديسمبر 2014 أن منع هيئة الحقيقة والكرامة من نقل الأرشيف من قبل ممثلي نقابة أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية لا يعبر عن موقفها من هيئة الحقيقة والكرامة، مضيفة أنها ‘ملتزمة بالتعاون مع كل الهيئات الدستورية وفق ما يضبطه القانون’.
وذكر البيان أن المتطلبات اللوجيستية اقتضت أن تتأخر عملية تسليم أرشيف رئاسة الجمهورية إلى أن تستكمل هيئة الحقيقة والكرامة اعداد المستلزمات المادية لعملية النقل، وخاصة منها الحصول على مقر، وكذلك لكي تقوم الرئاسة بجرد قوائم الأرشيف واعداد الوصولات التي على أساسها يتم التسليم وفق ما هو منصوص عليه بالقانون.
وتابع البلاغ ‘عندما اصبحت عملية التسليم ممكنة ماديا قامت هيئة الحقيقة والكرامة بتوجيه مراسلة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 24 نوفمبر 2014 لتحديد موعد التسليم على أن يتم ذلك قبل موفى شهر ديسمبر 2014، ووقع الاتفاق على أن يجري التسليم بتاريخ اليوم 26 ديسمبر 2014 وحضر منذ الأمس 25 ديسمبر 2014 ممثلان عن الهيئة وشرعا في التحضير لترتيب عملية النقل بترقيم علب الأرشيف وتنظيمها.’
وذكر نص البيان انه ‘امتثالا لأحكام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وخاصة الفصل 52 منه، فقد أعربت رئاسة الجمهورية على استعداداها غير المشروط لما تقرره الهيئة في خصوص نقل الأرشيف الموجود بالمقرات التابعة للرئاسة وذلك منذ الاجتماع المنعقد بين ممثلين عن هيئة الحقيقة والكرامة ومثلين عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 17 جويلية 2014.’
وأكّدت رئاسة الجمهورية حرصها على توفير أكبر قدر من المساعدة والتعاون قصد تيسير المهام القانونية للهيئة، مشيرة إلى أنالتعامل بين هيئة الحقيقة والكرامة والرئاسة الجمهورية انطلق منذ شهر جويلية 2014 مباشرة بعد استكمال تركيبتها.
ويأتي هذا البلاغ التوضيحي بعد ما تم تداوله بوسائل الاعلام حول منع هيئة الحقيقة والكرامة من نقل أرشيف الرئاسة الموجود بقصر قرطاج يهم رئاسة الجمهورية.
