تونس- أفريكان مانجر
قال النّاطق الرسمي بإسم الحكومة نضال الورفلّي إن مجلس الوزراء المنعقد اليوم بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة نظر في مشروع قانون يتعلق بهيئة حقوق الإنسان حيث يهدف المشروع إلى ضبط تركيبة الهيئة والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وذلك تطبيقا لأحكام الفصلين 125 و128 من الدستور وانسجاما مع المبادئ والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة.