تونس-افريكان مانجر
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقاء جمعه بأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاربعاء، ان الوضع الذي تعيشه البلاد لم يكن هو المتسبب فيه، بل تسبب فيه “المناورون”، وفق تعبيره.
وأضاف سعيد، “عندما كنت أتحدث في عديد المناسبات عن المناورات و عن محاولة الإقصاء و محاولة ترتيب موازنات جديدة في الحكومة لا بناء على الأداء و لكن بناء على التحالفات التي وقعت في السابق .”
و أردف بالقول:”هم لا يعرفون المواقف الوطنية التاريخية إلي جانب الشعب و البؤساء و الفقراء و الذي يزداد بؤسا و فقرا كل يوم …للأسف لم ينتبهوا إلى أن القضايا التي تم طرحها منذ دخلت الى هذا المكان و ابتليت به و الأوضاع مستمرة ..إما لتشكيل حكومة أو من اجل الإطاحة بحكومة او من اجل إدخال تحويرات عليها .”
وتعقيبا على حديث البعض عن إمكانية اعتماد مبدأ الإجراء المستحيل لتجاوز أزمة اليمين الدستورية للوزراء الجدد، قال رئيس الجمهورية ان هذه النظرية لا تطبق الا في القانون الإداري ولا في القانون الدستوري.
وتابع “اذا كان البعض يعتبر ان أداء اليمين الدستورية مجرد اجراء.. فحتى المرور على الصراط يوم القيامة يمكن اعتباره مجرد اجراء وأيضا حتى النطق بالشهادتين مجرد إجراء..”، وفق تعبيره.
وأضاف، “هم يبحثون عن الحلول الفقهية وما هم بفقهاء حتى بالقانون الإداري فما بالك بالدستوري.
وقال سعيد، “ذكرني موقفهم بموقف ابن القارح في رسالة الغفران للمعري، “ستِّ إن أعياك أمري فاحمليني زقفونه”..
وتابع، “حين سئل المعري وما زقفونه قال ان يحمله وراء ظهره فضربه ضربة دخل بها الجنة …وهذه المرة يريدون ايضا ان يضربوا ضربة يدخلون بها الى باردو او الى القصبة”.
وشدد رئيس الجمهورية قائلا: “انا مستعد لكل الحلول لكن لست مستعدا على الإطلاق للتراجع عن المبادئ ولست مستعدا لأن أكون في خدمة هؤلاء الذين يسعون للاطاحة بالدولة.. لست مستعدا للحوار مع من نهبوا الشعب التونسي منذ عقود…فأنا أقسمت أمام الله أن احترم الدستور ووضعت يدي على اليمين”..
وأضاف ’ أنا تعهدت أمام ربي وأمام شعبي أن أكون في خدمته ولن أكون في خدمة أي كان من هؤلاء الذين يسعون للاطاحة بالدولة ولست مستعد للحوار مع من نهبوا الشعب التونسي على مدى عقود، وفق تعبيره.
وجدير بالذكر ان مجلس نواب الشعب، منح في 26 جانفي الماضي الثقة لـ11 وزيرا اقترحهم المشيشي ضمن فريقه الحكومي بعد 4 أشهر من نيل حكومته ثقة البرلمان، سبتمبر الماضي.
وتراوح عدد أصوات النواب لفائدة للوزراء الجدد بين 118 و141 صوتا علما بأن الأغلبية المطلوبة لنيل الثقة هي 109 صوتا.
وكان من المفترض أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية، وفقا لمقتضيات الفقرة 6 من الفصل 89 من الدستور، الا انه لن تتم دعوتهم لذلك من قبل رئاسة الجمهورية.
ويشار الى انه استنادا الى اساتذة القانون الدستوري، فان إجراء أداء اليمين يعد إجراء جوهريا و ليس شكليا في القانون الدستوري.
