تونس – افريكان مانجر
أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد يوم امس الجمعة 3 افريل 2015 خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو، أنه سيتم الشروع في مفاوضات اجتماعية تشمل سنتي 2015 و2016، مشيرا إلى تواصل المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية بالنسبة إلى سنة 2014.
وأفاد بأن الحكومة أقرت أيضا عديد الإجراءات ذات البعد الاجتماعي تشمل مجالات السكن الاجتماعي والإحاطة بالعائلات المعوزة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والصحة.
وأضاف قوله “كما وضعت الحكومة في سلم أولوياتها الحفاظ على القدرة الشرائية”.
وأكد في هذا الإطار التزام الحكومة بتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع المنظمة الشغيلة التي قال إن انعكاساتها المالية تبلغ 210 مليون دينار.
واعتبر الصيد أن المرحلة الحالية هي مرحلة إنقاذ وتستوجب إيقاف تدهور الأوضاع الاجتماعية والنزيف الذي يهدد عديد القطاعات والأنشطة.
وذكر أن عجز الصناديق الاجتماعية تفاقم ليصل إلى 1100 مليون دينار وارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا لتناهز 32 بالمائة من جملة العاطلين عن العمل.
وشدد على أن توفير مناخ اجتماعي سليم يعد أولوية ملحة باعتباره شرطا أساسيا للتفرغ للعمل والإنتاج وحفز الاسثمار وإحداث المشاريع.
