تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، أن المبادرة
التشريعية التي تقدم بها بعض النواب لتأجيل تنفيذ قانون الشيكات الجديد يصعب
النظر فيها نظراً للضيق الزمني.
وأوضح، في تصريح لموقع أفريكان /،
أن تنفيذ القانون بصيغته الجديدة مقرر في 2 فيفري 2025، في حين أن إحالة
المبادرة من مكتب المجلس، الذي ينعقد كل يوم خميس، وعرضها على اللجان يتطلب
آجالاً معينة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب النظر في المبادرة مناقشة شرح
الأسباب، ثم دراسة الفصول والمصادقة عليها قبل تمريرها إلى الجلسة العامة، وهو
ما قد يستغرق أشهراً، مما يجعل تمرير هذا المقترح “أمراً صعباً”.
و أضاف، “هناك إشكال يتعلق بالحيّز الزمني …و هناك زمن تشريعي يجب احترامه في
تقديم المبادرات، حتى لا ندخل في العبث التشريعي و المشرع يجب أن يكون منزهًا
عن ذلك.“.