تونس-افريكان مانجر
أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم أنّ الرابطة قد تلقّت عديد الشكايات في علاقة بقرارات من السفر والوضع تحت الإقامة الجبريّة ومنع التجمّع، وراسلت وزارة الداخلية لتحديد لقاء ومناقشة المسألة لكن لم يقع إلى حد الآن الاستجابة لطلبها، معتبرا أن القرارات المذكورة كانت تعسفيّة.
وأكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأحد، أنه لا مجال لعدم احترام منظومة حقوق الإنسان وأن الرابطة ستواصل دفاعها عن ذلك مبيّنا أنّ لقاء وزير الداخلية كان بغاية مناقشة تلك القرارات ودوافعها في حق عدد من رجال الأعمال وموظفين برئاسة الحكومة وببعض الهيئات ممن شملهم القرار.
وأعرب مسلّم عن أمله في أن يقع احترام الأبواب المتعلقة بالحقوق والحريات حتى في صورة تعليق العمل بالدستور مبيّنا أنّ الرابطة كانت ومنذ الإعلان عن التدابير الاستثنائيّة يوم 25 جويلية الماضي قد عبّرت عن خشيتها من الانزلاق نحو الحكم الفردي بتجميع السلط لكنّ رئيس الجمهورية قدّم تطمينات حول احترام منظومة الحقوق والحريات.
وأوضح أنّ الرابطة اقترحت على رئاسة الجمهورية اعتماد دائرة قضائيّة لتكون القرارات المتخذة في الغرض تستند إلى قرار قضائي وذلك بعد تقدّم أشخاص منعوا من السفر ولاعلاقة ولهم بالفساد بعديد الشكايات في الغرض.
وقال إنّ رئيس الجمهورية مطالب اليوم بتشكيل حكومة تكون مهامها صغيرة وهدفها الخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية والمالية أي تقوم بتصريف الأعمال إلى حين توضيح مستقبل تونس السياسي في علاقة بالاستفتاء والعمل بالدستور أو تعليقه والنظام الانتخابي والنظام السياسي أي توضيح الرؤية المستقبلية
